ولایت فقیه از دیدگاه علاّمه مجلسی
انتشار: 28 خرد ماه 1395 ساعت 10:03 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وبلاگ  «اریان بلاگفا» نوشت:

0049418

در بررسی دیدگاه علاّمه مجلسی درباره ی ولایت فقیه به معنای «حکومت فقیه» و به عنوان نظریه جایگزین «حکومت سلطنتی» و یا هر نوع نظام سیاسی دیگر، این سوال ها مطرح می شود که با توجه به واقعیت تاریخی و تحولات سیاسی- اجتماعی عصر صفوی، آیا مجلسی می توانست نظریه ولایت فقیه را در قبال حکومت سلطنتی که نظریه رایج در فرهنگ سیاسی آن روز به شمار می رفت، ارائه دهد؟(1) آیا ایشان در صورت امکان طرح نظریه ولایت فقیه، با هیچ مانعی از سوی دستگاه سیاسی حاکم مواجه نمی شد؟ آیا جامعه دینی وسیاسی و نیز علمای شیعی زمینه و آمادگی پذیرش این نظریه بدیع سیاسی و دینی را داشتند که حداقل در مقام نظر و اندیشه به طور آزادانه حکومت را حقّ مشروع و قانونی فقیه عادل جامع الشرائط بدانند و آن را اظهار و تأیید کنند؟

این ها پرسش هایی است که پاسخ آن را پیش از این که در آثار این محدّث اندیش مند جست و جو کنیم، باید در واقعیت های تاریخی و ضرورت های سیاسی- اجتماعی آن دوران بیابیم؛ توضیح بیش تر آن که سلطه ی مطلق پادشاهان صفوی و محدودیت های سیاسی- اجتماعی آن دوران این مطلب را تأیید می کند که اوّلاً: بر فرض امکان ارائه نظریه ولایت فقیه، تحقق عینی آن در جامعه سیاسی آن روز محتمل نبود و ثانیاً: این اندیش مند شیعی به جای اظهارنظر درباره ی حکومت، به اصطلاح حکومت موجود سعی داشت تا با هم سو ساختن و هدایت حاکمان سیاسی به تعالیم دینی و مذهبی، خواسته های دینی و سیاسی فقهای شیعه را به دست مجریان حکومت صفوی تحقق دهد.
اگر حکوت صفویه را از این منظر مورد مطالعه قرار دهیم به این نکته مهم پی خواهیم برد که علمای شیعی این عهد، از جمله مرحوم مجلسی سلاطین صفوی را ملزم می ساختند تا در سطح کلان مجری نظرها و خط مشی های سیاسی- فرهنگی عالمان دین باشند؛ از این رو حاکمان صفوی از لحاظ نظری پیرو و تابع فقهای امامیّه بوده اند. گذشته از مقام نظر که جداگانه در تبیین اندیشه سیاسی مجلسی به تحلیل آن خواهیم پرداخت، در مرحله ی اثبات و عمل سیاسی نیز علاّمه مجلسی را می توان از مدافعان نظریه ولایت فقیه به معنای تصدی امور سیاسی از سوی فقیه عادل جامع الشرائط به شمار آورد، زیرا وی در زمانی که فقیه جامع الشرائط مبسوط الید نبود و محدودیت های سیاسی- اجتماعی مانع از دست یابی فقها به حکومت و قدرت سیاسی بود، حتی المقدور بخش مهمی از وظایف سیاسی- اجتماعی فقیه را بر عهده داشت و بدین وسیله به تصحیح و اصلاح اعمال و رفتار سیاسی حاکمان صفوی و هدایت و ارشاد آن ها پرداخت، تصدی سمت شیخ الاسلامی اصفهان پایتخت پادشاهان صفویه، و منصب قضاوت و امامت جمعه این شهر در دوران سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی و نیز عکس العمل او در برابر مسائل و مشکلات سیاسی- اجتماعی آن دوران، از قبیل ملزم ساختن شاه صفوی به صدور فرمان منع شراب، منع جنگ طوایف، مبارزه با رشد و توسعه فرهنگ صوفی گری، رسیدگی به تظلّمات مردم و صدور فرمان های امر به معروف و نهی از منکر مؤید این برداشت تاریخی است. وی با قبول این مناصب سیاسی و مذهبی مهم ترین و اساسی ترین وظیفه ولیّ فقیه را در عصر غیبت که همان تبلیغ و ترویج دین و مذهب تشیع و قضاوت و داوری در بین مسلمانان است، به خوبی انجام داد.

دلایل ولایت فقیه

مرحوم مجلسی از لحاظ نظری درباره ی ولایت فقیه به عنوان نظریه جایگزین برای قدرت سیاسی حاکم غیرفقیه (پادشاهان) بحث مبسوطی را ارائه نداده است، گرچه به اِجمال دیدگاه وی را درباره ولایت فقیه در عصر غیبت از شرحی که بر «مقبوله عمر بن حنظله» نگاشته و نیز توضیحاتی که درباره ی انواع ریاسات داده است می توان به دست آورد.
مجلسی در کتاب «مرآت العقول» که شرح وی بر کتاب کافی می باشد، در شرح «مقبوله عمر بن حنظله» که آن را موثق و مورد قبول اصحاب امامیّه می داند و در واقع، یکی از مستندات فقه امامیّه در اثبات ولایت فقیه است، در توضیح قسمتی از روایت «فاّنی قد جعلته علیکم حاکماً» می گوید: به این جمله از حدیث مذکور استدلال شده است بر این که فقیه نایب امام (علیه السلام) است در هر چیزی و در هر امری، مگر اموری که با دلیل استثنا شود؛ یعنی «ولایت مطلقه ی فقیه»، لیکن او استنباط این معنا را از حدیث فوق مورد مناقشه قرار می دهد و اضافه می کند که استفاده از این معنا (ولایت و نیابت فقیه از جانب امام (علیه السلام) حتی در امور غیر قضایی، یعنی در مسائل حکومتی و ریاست دنیوی) از این حدیث خالی از اشکال نیست، وی بی آن که توضیحی درباره ی اشکال مورد نظر خود بدهد، نظر نهایی اش را درباره آن چه از ظاهر این روایت به دست می آید، این گونه بیان می کند که: امام صادق (علیه السلام) به فقیه عادل جامع الشرائط درخصوص حُکم و قضاوت در آن چه از سوی مردم به او ارجاع می شود، اجازه داده است؛ البته این اجازه به گونه ای نیست که فقیه حتی بتواند مردم را مجبور سازد که در مرافعات به او رجوع کنند، بلکه بر مردم واجب است که امور قضایی خود را به فقیه ارجاع نمایند و به حکم و داوری او راضی باشند.
مجلسی در شرح مفردات این حدیث می نویسد: ظاهر و مراد از لفظ «حاکم» همان قاضی است کسی که در وقایع خاصه حکم می کند و حکم را تنفیذ می نماید، و مراد از آن مفتی نیست؛ یعنی کسی که احکام شرعی را عموماً بیان می کند.
وی از جمله شرایط قاضی را، اجتهاد و برتری او در تمام خصال و صفاتی می داند که در مقبوله ذکر شده است؛ از قبیل فقاهت، عدالت، وثاقت، ورع و تقوا، بنابراین آن چه از شرح و تفسیر مجلسی بر «مقبوله ی عمر بن حنظله» درباره ی ولایت فقیه به صراحت استفاده می شود، تنها نیابت فقیه از امام (علیه السلام)، در تصدی منصب قضاوت می باشد، نه در امور غیرقضایی که لازمه ی ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت می باشد.(2)
وی در ادامه ی شرح مقبوله عمر بن حنفظله از برخی علما که به «بعض الأفاضل» تعبیر کرده شرحی را درباره ی ولایت و نیابت فقیه از امام ( علیه السلام) که مستفاد از این روایت است، نقل کرده و در خاتمه آن، بیان او را متین می داند، گرچه به نظر مجلسی بسیاری از مطالب آن خالی از اشکال نیست.
علاّمه مجلسی بعد از نقل قول این دانش مند، وعده ی تألیف رساله ای مستقل را در خصوص «ولایت فقیه» داده، لیکن بعد از آن موفق به انجام آن نشده است. شاید برخی از ملاحظات شرایط سیاسی- اجتماعی آن روز اجازه ی اظهارنظر به علاّمه مجلسی درباره این مسئله نداده است. ما برای توضیح بیش تر در مورد مقبوله عمر بن حنفظله، قول این دانش مند را در این جا نقل می کنیم:
وی که با عنوان «بعض الأفاضل» در کلام مجلسی معرفی شده است، در تفسیر جمله ی «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» دو احتمال را مطرح می سازد:
1- مراد امام صادق (علیه السلام) از این کلام آن است که من مجتهد را به عنوان حاکم بر شما معرفی و «نصب» کردم؛ و 2- امام صادق (علیه السلام) فرمود: من فقیه را این گونه توصیف کردم که حاکم بر شما باشد و بر این مطلب حکم نمودم و «آن را امضا کردم» و او را به نام حاکم نامیدم.
هم چنان که روشن است، در احتمال اوّل عنوان «نصب» و در احتمال دوم عنوان «توصیف و تسمیه» به کار رفته است. شارح مذکور بنابر احتمال اوّل می گوید: حکومت مجتهد به واسطه ی نصب امام (علیه السلام) ثابت می شود و بدون نصب امام (علیه السلام) حکومتی برای فقیه ثابت نیست، مگر این که دلیل دیگری، غیر از مقبوله ی حنظله بر ثبوت حکومت فقیه دلالت کند. از این نوع تعیین با عنوان تعیین بالتنصیص یاد می شود.
و اما بنابر احتمال دوم، مجتهد متصف به حکومت است و قول امام صادق (علیه السلام) اتّصاف مجتهد را به حکومت تبیین می کند، به عبارتی امام از یک امر واقعی خبری می دهد که از آن با تعبیر «تعیین بالتوصیف نام برده می شود که مورد امضای شارع قرار گرفته است. پس قائل این قول در تأیید نظریه دوم که اثبات ولایت عامّه فقها از باب «تعیین بالتوصیف» است، وجوهی را بدین ترتیب ذکر می کند:

الف) ائمه (علیه السلام) در زمان حضور خود حکّامی نصب نمی کردند.
ب) اگر ائمه (علیه السلام) فقها را به عنوان نایب خود می گماشتند آن را به مردم اعلام می نمودند و این امر از امور معلوم در نزد امامیه می گردید.
ج) نصب حاکم غیرمعین (نصب عام) سابقه نداشته است.
د)حکومت فقیه لازمه ی جامعه دینی می باشد و در زمان غیبت ضرورت مسئله روشن است، چون شخص امام برای اجرای احکام و حدود الهی در جامعه حضور ندارد؛ لذا وجود نایب امام برای اجرای حدود الهی ضروری است. در عصر حضور امام ( علیه السلام) هم، رجوع همه ی افراد جامعه به امام در تمام احکام بدون وساطت فقها امری ناممکن بود، سپس شارح مزبور می افزاید که اگر این جمله از حدیث را به معنای اولی حمل کنیم دو صورت پیش می آید:
1- امام صادق (علیه السلام) فقیه را به نیابت از جانب خود هم برای عصر خود و هم برای آینده منصوب کرده است، به گونه ای که شامل عصر غیبت نیز می شود؛ و 2- امام صادق (علیه السلام) فقیه را فقط برای عصر خود نصب کرده است.
بنابر صورت اوّل، فقیه منصوب از جانب امام است تا زمانی که از طرف امام یا نایب خاص او عزل نشود، و بنابر صورت دوم، نصب امام با پایان یافتن عمر امام (علیه السلام) به پایان می رسد، زیرا حکم و فرمان بعداز رحلت امام سابق از آن امام لاحق خواهد بود؛ البته در صورت اخیر نیز حکم به بقای نصب امام سابق در زمان امام لاحق محتمل است مادامی که فقیه از منصب خود با فقدان یکی از شرایط فقاهت، مانند علم و تقوا منعزل نشده باشد، زیرا طریقه و روش ائمه (علیه السلام) متحد بوده و امام لاحق آن چه را که امام سابق نیکو می دانست مستحسن می داند. علاوه بر آن، امام بعدی جانشین امام پیشین است، بنابراین تا زمانی که خلاف آن چه را که از امام سابق صادر شده بود از امام لاحق صادر نگردد، اما بعید حکم به بقای آن چیز می کند. علاّمه مجلسی در پایان نقل این قول، آن را متین دانسته ولی مواردی از آن را محل اشکال می داند، گرچه به اشکال های وارده اشاره ای نکرده است.(3)
قسمتی از متن روایت مقبوله ی عمر بن حنفظله که در کلام علاّمه مجلسی به آن استناد و استدلال شده، در پی نوشت می آید.(4)
آن چه از مطالب یاد شده بر می آید این است که علاّمه مجلسی در ولایت مطلقه فقیه، یعنی ولایت و نیابت فقیه از طرف امام معصوم علاوه بر قضا و افتا در امور عامه و مصالح عباد که از آن به سلطنت و حکومت تعبیر می شود، از ادله مصطلح شرعی استفاده نکرده است، ولی این به معنای نفی حکومت و سلطنت فقیه در امور سیاسی و مسائل حکومتی نیست. هم چنین مشروعیت و مجاز بودن تصدی حکومت از سوی فقیه عادل را از سخنان او در ذیل روایتی که از امام صادق ( علیه السلام) درباره ی حبّ ریاست می آورد، می توان برداشت کرد.
از نظر مجلسی، ریاست طلبی در دین اسلام به طور مطلق، ناپسند و به عنوان خصلتی مذموم معرفی نشده است، بلکه ریاست مذموم، ریاستی است که براساس ظلم و جور و باطل بوده و فی نفسه مطلوب انسان باشد؛ بنابراین ریاستی که به منظور اجرای اوامر خداوند و هدایت بندگان او و اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر باشد، ریاست ممدوح و مشروع به حساب می آید.(5)
ولی لفظ «والی» را بر فقها نیز اطلاق کرده و در شرح سخنان امام علی ( علیه السلام) که فرمود: « ولاتختانوا و لاتکم». در معنای وُلات می نویسد:
والولاه جمع الوالی، و المراد بهم الائمه، أو الاعمّ منهم و من المنصوبین من قبلهم، خصوصاً بل عموماً.(6)
مراد وی از کلمه ولات، ائمه معصومین (علیه السلام) و یا اعم از ایشان و منصوبین از جانب آن ها به نصب خاص بلکه به نصب عام هستند. بدیهی است «نصب عام» را ولایت عامه فقهای شیعه در عصر غیبت می داند. مجلسی در این عبارت به جواز تصدی امارت و ولایت از سوی فقهای جامع الشرائط در زمان غیبت امام (علیه السلام) تصریح دارد؛ بنابراین از نظر علامه ی مجلسی، فقیه عادل و عصر غیبت به تشکیل حکومت اسلامی و تصدی ریاست دنیوی مجاز است و حتی رجحان دارد؛ به تعبیر دیگر، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای استقرار حکومت شیعی، ریاست عالم عادل نسبت به دیگران که فاقد علم، عدالت، شجاعت و تدبیر در امور سیاسی هستند، اولویت دارد. این مطلب از نظر عقلی امری خدشه ناپذیر است.
گفتنی است که مجلسی در زمان تقیّه، همانند فقهای بزرگ شیعه برای خارج ساختن حکومت و قدرت سیاسی از دست مخالفان (اهل سنت)و یا حاکمان جور، و تصاحب آن از سوی شیعیان به اقدام قهرآمیز و نظامی توصیه نمی کند، زیرا وی از جمله کسانی است که براساس مفاد اخبار و احادیث، زمان غیبت را برای شیعیان زمان تقیّه و ترک قتال می داند و با استناد به احادیث متعدد، زمان و حال ائمه (علیه السلام) (بعد از امام حسین (علیه السلام) تا ظهور امام زمان (عج)) را، حال ترک قتال و تقیّه معرفی کرده است؛(7) البته ایشان ترک قتال با دشمنان دین و تقیّه در برابر مخالفان را مشروط بر این می داند که تقیّه شیعیان در عصر غیبت به فساد، بطلان و اضمحلال دین منجر نشود؛(8) بنابراین از نظر وی، مبارزه با احکام جور در صورتی که دین تهدید شود، امری لازم و واجب است.
علاّمه مجلسی در تأیید نظریه مذکور که زمان غیبت، زمان تقیّه و ترک قتال است در شرح و تفسیر حدیث امام باقر (علیه السلام) که فرمود: « البدوا مالبد نا فإذا تحرّکنا فتحرّکوا»، می نویسد: مراد از این حدیث، این است که در خروج بر مخالفان مذهب عجله نکنید، و در خانه های خود اقامت کنید، مادامی که از جانب ما آن چه که موجب حرکت و قیام باشد از ندا و صیحه ی آسمانی و علامات خروج قائم(عج) ظاهر نشده باشد.(9)
در این جا برای توضیح بیش تر نظر علاّمه مجلسی در خصوص جواز و حتی لزوم تصدی ریاست های دینی و دنیوی از سوی فقها و علمای دینی، بیان مفصل ایشان را در معرفی انواع ریاست های ممدوح و مذموم و به عبارتی ریاست های مشروع و غیرمشروع که در کتاب بحارالانوار و مرآت العقول آمده است، ذکر می کنیم:
وی در بحارالانوار روایتی را در مورد نکوهش ریاست طلبی بدین مضمون نقل کرده است:
عن معمّر بن خلاّد، عن أبی الحسن (علیه السلام) أنّه ذکر رجلاً فقال: انّه یحبّ الرئاسه، فقال: ما ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرّ فی دین المسلم من طلب الرئاسه.
معمر بن خلاّد در نزد امام (علیه السلام) سخن از مردی به میان آورد و گفت: او ریاست را دوست دارد. امام (علیه السلام) در پاسخ او درباره ی مذمت ریاست طلبی فرمود: ضرر ریاست طلبی بر دین مسلمان، از ضرر دو گرگی که به صید و دریدن و هلاک ساختن طعمه ی خود معتادند و به گله ی گوسفندی که چوپان های آن متفرق شده باشند حمله می برند و زیان می رسانند، بیش تر خواهد بود.
مرحوم مجلسی در شرح این حدیث، ابتدا ریاست را در یک تقسیم بندی کلّی به دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم کرده و سپس مصادیق هر یک از این دو را به تفصیل بیان می نماید. وی برای ریاست ممدوح، ریاست انبیا و اوصیا را مثال می زند که خداوند این نوع ریاست را به خواص بندگان خود، یعنی پیامبران و اوصیا (علیه السلام) به منظور هدایت و ارشاد مردم و دفع فساد از ایشان عطا کرده است، و چون ایشان معصوم از خطا و گناه و مویّد به عنایات ربّانی اند، پس امین و مصون از این هستند که غرض شان از این ریاست تحصیل اغراض دینی یا دنیایی باشد؛ پس هر گاه پیامبران یا اوصیای آن ها در صدد طلب این ریاست برآیند غرض آن ها جز شفقّت بربندگان خدا و نجات ایشان از مهالک دنیوی و اخروی نخواهد بود، همان گونه که حضرت یوسف (علیه السلام) فرمود:
(اجعلنی علی خزائن الارض إنی حفیظ علیهم)؛(10) قرار ده مرا سرپرست خزاین سرزمین (مصر) به درستی که من نگهدارنده و آگاه هستم.
اما درباره ی سایر مردم، ایشان را ریاست های حق و باطلی است، و این ریاست ها مشتبه خواهد بود و به حسب نیّات و انگیزه ها و اختلاف حالات ایشان به ریاست حق و باطل تقسیم می شود.
وی در ادامه به تشریح سه نوع ریاست می پردازد که عموماً از وظایف و شئون فقها به حساب می آید. او در این باره اظهار می دارد: برخی از این ریاست ها که مقسم ریاست حق و باطل واقع می شود، قضاوت و داوری در بین مردم است. به گفته ی وی، قضاوت امر خطیری است و شیطان را در آن تسویلاتی می باشد؛ از این رو در اخبار و احادیث از تصدّی امر قضا تحذیر و منع شده است، لیکن کسی که اطمینان به خود دارد که فریب شیطان را نمی خورد، در زمان حضور و بسط ید امام (علیه السلام) هر گاه امام او را بر امر قضا تکلیف کند قبول آن بر او واجب خواهد بود.
در زمان غیبت امام (علیه السلام) مشهور میان فقها آن است که بر فقیه جامع الشرائط حکم و فتوا، تصدی امر قضا واجب است، خواه به وجوب عینی و یا به وجوب کفایی. مجلسی در تشخیص این نوع ریاست که آیا ریاست حق است یا باطل، می گوید: اگر غرض فقیه از تصدی امر قضا، اطاعت امام خود، شفقّت و دلسوزی بر بندگان خدا، احقاق حقوق و حفظ فروج و اموال و اعراض مردم از تلف باشد و هدف او برتری جویی و ترفّع بر مردم، تسلّط بر ایشان جلب قلوب آن ها و کسب مدح و ثناگویی از طرف ایشان نباشد، این نوع ریاست، ریاست باطل نخواهد بود، بلکه ریاست حقی است که با آن خدا را اطاعت نموده و از امام خود پیروی کرده است، اما اگر غرض فقیه از تصدّی مقام قضاوت، کسب مال حرام و جلب قلوب خواص و عوام و مانند آن باشد این ریاست از نوع ریاست باطل خواهد بود که در اخبار و روایات به شدّت از آن تحذیر شده است.
مجلسی نوع دیگری از ریاست باطل را متذکر می شود که بدتر از ریاست مذکور است، وی می نویسد: بدتر از ریاست مذکور، ریاست کسی است نسبت به آن چه را که حق او نیست و سزاوار و شایسته آن نمی باشد؛ مانند کسی که منصب امامت و خلافت را ادعا و تصاحب کرده و با ائمه ی حق معارضه نماید. به تصریح وی این نوع از ریاست باطل، در حد شرک به خداوند است، و قریب به این نوع ریاست، ریاست دینی کذّابین و متصنّعین است که در عصر ائمه (علیه السلام) بودند و مردم را از رجوع به ایشان باز می داشتند؛ مانند حسن بصری، سفیان ثوری، ابوحنیفه و امثال ایشان.
وی از جمله ی ریاست هایی که به حق و باطل تقسیم می شود، ارتکاب فتوا، تدریس و وعظ را نام برده و می گوید: کسی که اهلیت این امور را داشته و آن چه می گوید فتوا می دهد، عالم بوده و تابع کتاب و سنّت باشد و غرض او هدایت مردم و تعلیم مسائل دینی ایشان باشد، ریاست او ریاست حال محسوب می شود، و چه بسا محتمل است ارتکاب این امور واجب باشد به وجوب عینی یا کفایی. و اما کسی است که اهلیت آن را ندارد و آیات قرآن و اخبار را بدون این که معانی آن ها را بداند، به رأی خود تفسیر نماید و برای مردم به غیر علم فتوا دهد، این شخص از زمره ی کسانی خواهد بود که خداوند درباره ی آن ها فرموده است: (قتل هل ننبّئکم بالأخسرین اعمالاً* الذین ضلّ سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انّهم یحسنون صنعاً).(11) هم چنین است کسی که اهلیت این امور را از جهت علم دارا باشد؛ لیکن انسانی مرائی و متصنّع و خودنما بوده و کلام از از موضع خود تحریف کند و برخلاف علم خود برای مردم فتوا دهد و یا غرض او تنها کسب شهرت و جلب دل های مردم یا تحصیل مال و منصب باشد، او نیز از هالکین خواهد بود.
مجلسی در پایان کلام خود، امامت جمعه و جماعت را از جمله ی ریاست ها شمرده و اظهار می دارد: متصدی این مقام نیز اگر اهلیت آن را داشته و نیت اش صحیح باشد از ریاسات حقه محسوب می گردد و گرنه او نیز از اهل فساد خواهد بود.
وی در خاتمه این بحث معیار تشخیص ریاست حق و باطل را این گونه بیان می کند: ریاست اگر به جهت شرعی و غرض صحیح باشد این ریاست ممدوح است و اگر ریاست بر غیر جهات شرعی بوده و یا این که همراه با اغراض فاسد باشد ریاست مذموم خواهد بود. بدین ترتیب اخباری که از ریاست طلبی منع نموده بر یکی از این وجوه باطلی که ذکر شد حمل می شود و یا بر موردی حمل می شود که مقصود شخص، نفس ریاست و سلطه طلبی بر مردم باشد.(12)
هر گاه تصدّی ریاست معنوی و دینی مردم برای فقیهان با شرایطی که در عبارات مذکور ذکر شد، امری جایز و حتی واجب باشد، حکومت و ریاست فقها در امور دنیوی مردم که در مرتبه نازل تر از ریاست معنوی قرار دارد، با اهداف و اغراض صحیح به طریق اولی جایز، و چه بسا واجب خواهد بود؛ بنابراین از دیدگاه علاّمه مجلسی تصدی ریاست دنیوی (حکومت) از سوی فقها و علمای دینی نه تنها محذوری ندارد، بلکه امری راجح، شرعی و مطلوب است. مؤید این استنتاج از کلام ایشان، مطلبی است که وی در ردّ عزلت گزینی و انزوا گرایی فقها اظهار می دارد، ایشان در تفصیلی که بین عزلت ممدوح و مذموم نسبت به اشخاص ارائه می دهد، چنین می گوید: هر گاه عالمان و فقیهان، عزلت اختیار کنند عزلت ایشان سبب گمراهی و حیرت و نیز استیلای شیاطین جن و انس بر مردم خواهد شد. او عزلت تامّه را به حیثی که منجر به این شود که امور واجب، از قبیل تعلیم و تعلّم و امر به معروف و نهی از منکر که مصداق کامل آن را حاکم در امور حکومتی تحقق می بخشد، ترک گردد جایز و روا نمی داند.
وی در مقابل، معاشرت و حضور عالمان و فقیهان را در اجتماع که مشتمل بر منافع و فواید، از قبیل تعلیم و تعلّم، احیای شعائر دین، امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن باشد، بر عزلت ترجیح می دهد.(13) از سوی دیگر، ریاست دنیوی فقها به منظور هدایت مردم، اجرای اوامر خداوند و اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر، مشمول عناوین ریاست مذموم، مانند ریاست براساس ظلم و جور و به قصد استیلا و غلبه بر مردم، ریاستی که صاحب آن استحقاق و صلاحیت آن را نداشته باشد و ریاستی که بالذات مطلوب و مراد انسان باشد، نخواهد گردید.(14)
به اعتقاد مجلسی، در زمان استیلای دولت باطل، توسل به اهل باطل برای دست یابی به ریاست (حکومت) در صورتی که شخص مأذون از جانب امام حق باشد، خواه به اذن خاص یا به اذن عام که مختص فقها در عصر غیبت می باشد، محذوری نخواهد داشت، گرچه وی تحقق این امر را نادر می داند.(15)

شئون و وظایف ولیّ فقیه

بسیاری از فقهای شیعه در عصر غیبت، وظایف و شئونی را برای فقیه جامع الشرائط ذکر کرده اند؛ البته این مباحث غالباً به صورت پراکنده در ابواب مختلف فقه، نظیر خمس، زکات، نماز جمعه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و اجتهاد و تقلید آمده است. باید توجه داشت که به دلیل مبسوط الید نبودن مجتهدان شیعه در اعصار گذشته، در عمل تبیین این وظایف در حوزه ی مسائل دینی منحصر شد؛ از این رو از منظر سیاسی و حکومتی به این مسئله کم تر پرداخته شده و یا در برخی از آثار فقهی اصلاً به آن اشاره نشده است.
در ادامه ی بحث از ولایت فقیه دیدگاه های علاّمه مجلسی را درباره شئون و وظایف ولیّ فقیه در عصر غیبت بیان می کنیم:

1- افتا در مسائل شرعی

همان طور که اشاره شد، مجلسی براساس روایات متواتر، وظیفه اصلی فقها و مجتهدان و محدّثان امامیّه را حفظ شریعت از تحریف و بدعت،و بیان احکام برای مردم، و وظیفه مردم را نیز رجوع به ایشان و تقلید از آن ها می داند.
مجلسی در کتاب حقّ الیقین درباره ی وظیفه ی دینی مردم در اخذ احکام شریعت در عصر غیبت، مرجعیت مجتهدان، فقیهان و محدّثان را برای ایشان اثبات کرده و می نویسد:
ائمه (علیه السلام) فقها و راویان اخبار خود را هادی دین مردم گردانیده و مردم را امر به رجوع به ایشان در مسائل دینی فرموده اند؛ پس در غیبت ایشان، چندان حیرتی برای شیعیان نخواهد بود… چنان چه فرمان ها و توقیعات از حضرت صاحب (عج) به شیعیان رسید که در ایام غیبت ما رجوع کنید به راویان احادیث ما که ایشان حجت من اند برشما و من حجت خدایم بر همه یا بر ایشان.(16)
وی در کتاب عین الحیات نیز به مرجعیت علمای دینی در عصر غیبت اشاره کرده و وظیفه جمعی را که فاقد مرتبه ی اجتهاد در امور دینی هستند، رجوع به راویان اخبار ائمه معصومین (علیه السلام) که علوم ایشان را می دانند و تابع دنیای باطل نیستند، می داند و در اثبات این معنا به مقبوله ی عمر بن حنظله (من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا..) و توقیع امام زمان(عج) به اسحاق بن یعقوب (فأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا..) استناد کرده است.(17)
وی اخذ احکام خدا را از کسی (عالمی) که از معصوم روایت می کند، یا کلام معصوم را برای کسانی (عامه مردم) که صلاحیت فهم آن را بدون تلقین علمای دینی ندارند تفسیر می کند، به منزله ی اخذ از معصوم می داند، و بر مردم نیز واجب است که در شناخت احکام خداوند متعال به ایشان رجوع کنند.(18) در جای دیگر نیز عالم حقیقی (فقها) را والی و قیّم دین معرفی کرده است.(19)
بنابر آن چه گفته شد، نتیجه می گیریم که در عصر غیبت، فقیهان متولّی امر افتا، بیان احکام و هدایت مردم هستند و این امر از وظایف اختصاصی ایشان به شمار می آید.

2- قضاوت

قضاوت که در لسان روایات به «حکومت» و از قاضی به عنوان «حاکم» تعبیر می شود، منصبی است که به مجتهدان و فقهای امامیه اختصاص دارد و از مقبوله ی عمر بن حنظله و قدر متیقن از دلالت آن مستفاد است.
چنان که گذشت، مجلسی به دلالت و ظهور مقبوله عمر بن حنظله در اثبات منصب قضاوت برای مجتهد و نصب وی به عنوان حاکم به معنای قاضی از طرف امام تصریح کرده است. در این حدیث، امام صادق (علیه السلام) شیعیان را در مرافعات و منازعات از رجوع به حاکم جور نهی فرموده و آن را به منزله ی تحاکم و ترافع به طاغوت معرفی نموده است.
علاّمه مجلسی در شرح جمله ای از مقبوله عمر بن حنظله (من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت) بعد از نقل معنای لغوی و اصطلاحی«طاغوت» می گوید: مراد از طاغوت در این جا کسی است که به باطل حکم کند و منصب حکم و قضاوت را تصدی و تصاحب نماید و حال آن که اهلیت حکم و قضاوت را دارا نباشد. وی در وجه تسمیه حاکم جور به طاغوت، بعد ازذکر احتمالات سه گانه اظهار می دارد که آیه (یریدون از یتحاکموا الی الطاغوت)(20) به تأیید مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز حرمت ترافع به حکام جور دلالت می کند.
وی سپس دیدگاه کسانی را مطرح می کند که دراخذ حقوقی که معلوم الثبوت است، در صورت اضطرار، و در مورد عدم امکان ترافع به فقیه عادل، و نیز کمک جستن از حکام جور در اجرای حکم فقیه عادل به جواز توسّل به حکام جور قائل اند. طرف داران این دیدگاه، نظریه خود را با استناد به آیه ی مزبور تأیید می کنند، زیرا بنا به گفته ایشان، ترافع به حاکم جور در صورت اضطرار، ترافع از روی اراده و اختیار نیست؛ بنابراین، موضوع مسئله مورد بحث از مدلول آیه ی مذکور خارج است، لیکن مجلسی در این قول مناقشه نموده و با بیان این که این مسئله «قویّه الاشکال» است، آن را خدشه پذیر می داند.(21) به هر تقدیر، مجلسی در صورت رجوع به حاکم جور به تفصیل چنین می گوید:
اگر رجوع به حاکم جور، در اعیان و منافع اعیان با علم مدعی بر این که مال، مال او است، بوده باشد و حاکم جور نیز به نفع مدّعی حکم کند نظر مشهور بر این است که اخذ آن مال به واسطه ی حکم حاکم جائر حرام است، ولی مأخوذ حرام نیست؛ بنابراین مدعی می تواند در مالی که به حکم حاکم جائر اخذ کرده، تصرّف نماید.
او در توضیح حرمت أخذ و مأخوذ می گوید:
مراد از حرمت أخذ، آن است که إزاله ید مدّعی علیه و استقرار ید مدّعی بر آن مال جایز نیست، و مقصود از حرمت مأخوذ این است که علاوه بر حرمت أخذ، تصرّف در آن مال نیز جایز نیست. و اگر حقّ مدّعی معلوم الثبوت نباشد و به واسطه حکم حاکم جائر ثابت شده باشد و یا این که مظنون الحقیه یا مشکوک الحقیّه و یا دین بوده باشد در تمام این صُوَر، استحقاق در عین و تعیّن در دین به واسطه حکم طاغوت، موجب جواز تصرّف نمی گردد و در تمام این حالات علاوه بر حرمت أخذ، تصرّف در مأخوذ نیز حرام است.(22)

3- ولایت بر سهمین خمس و زکات

علاّمه مجلسی در رساله ی زکات و خمس در بحث از متولّی خمس در عصر غیبت، و این که چه کسی باید آن را أخذ کند و به موارد مصرف آن برساند، چنین فتوا می دهد: در زمان غیبت احوط « وجوبی» آن است که حصّه سادات از خمس را به عالِم عادل اثنی عشری بدهند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان. وی درباره ی سهم امام زمان (عج) در زمان غیبت با اشاره به اختلافی بودن مسئله، فتوای مشهور را اختیار کرده و می نویسد: مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به نیابت آن حضرت به سادات برساند.
ایشان نظر کسانی را که معتقدند در زمان غیبت، ائمه (علیه السلام) سهم خودشان را بر شیعیان حلال کرده اند، بی وجه دانسته و می گوید:
از حضرت صاحب الأمر (علیه السلام) روایت صریحی نرسیده است که خمس را بر شیعیان حلال کرده باشد؛ بلکه خلاف اش ظاهر است.(23)
مرحوم مجلسی در اثبات این که خمس باید به دست مجتهد عادل برسد و موارد مصرف آن را نیز باید وی تعیین کند، می نویسد:
در زمان غیبت صغری که هفتاد سال و کسری (74 سال) بود، نایبان آن حضرت، یعنی عثمان عمری و پسر او محمد، و حسین بن روح و علی بن محمد سمری- رضی الله عنهم- حصّه ی آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان می گرفتند و به فرموده ی آن حضرت به مردم می دادند.
به اعتقاد مجلسی، در زمان غیبت کبری مجتهدان نایب عام آن حضرت هستند و خمس باید به ایشان داده شود:
و ظاهر آن است که در این زمان، یعنی غیبت بکری نیز نایب عام آن حضرت که علمای ربّانی و محدّثان و حاملان علوم ایشان اند، خمس را باید بگیرند و به سادات که عیال آن حضرت اند، برسانند.(24)
وی با بیان این مطلب که حلیّت خمس مربوط به زمان تقیّه از خلفای جور معاصر ائمه (علیه السلام) بوده است، نظریه کسانی را که به شمول و عموم حلیّت خمس بر شیعیان حتی در زمان غیبت قائل اند، مردود می داند.(25)
ایشان درباره ی مجموع سهمین معتقد است که اگر صاحب مال از نزد خود بدون مراجعه به عالمِ محدّث عادل خمس را در موارد آن صرف نماید بری الذمّه نخواهد شد.(26)
وی در رساله ی مسائل أیادی سباء در پاسخ به این سئوال که آیا می توان بدون اجازه ی فقیه سهم امام و سادات را به مستحقان آن داد، می نویسد: «البته به تجویز عالم به اخبار اهل بیت ( علیه السلام) بدهند». هم چنین «حصّه امام را البته به تجویز فقیه بدهند و فقیه در تقسیم آن، آن چه را مصلحت داند به عمل آورد».(27)
مجلسی به نیابت فقیه محدّث عادل از ائمه معصومین (علیه السلام) در صرف خمس، اموال به جا مانده از کسی که وارث ندارد و اموال امام، مانند فیء و أنفال تصریح کرده است. وی در شرح حدیث امام صادق (علیه السلام) (میاسیر شیعتنا أُمنا ونا علی محاویجهم؛ ثروت مندان شیعه امین ما بر فقرای ایشان هستند) سه احتمال ذکر می کند که احتمال سوم این است که: در زمان تقیّه و غیبت، بر شیعیان غنی و ثروت مند واجب است که خمس و سایر اموال امام را، از فیء و أنفال که در دست شان است و رساندن آن به ائمه ( علیه السلام) ممکن نیست، به دست فقرا برسانند؛ بنابر این ثروت مندان شیعه در رساندن اموال امام (علیه السلام) به فقرا امین ائمه (علیه السلام) هستند. علاّمه مجلسی در خاتمه ی این احتمال می افزاید: احوط آن است که خمس و سایر اموال امام را به فقیه محدّث عادل برسانند تا او در موارد مصرف آن به نیابت از ائمه معصومین (علیه السلام) صرف نماید.(28)
با اعتقاد مجلسی، زکات فطره را نیز مستحب است به مجتهد بدهند تا مجتهد آن را در مصارف اش به مصرف برساند.(29) وی در کتاب مرآت العقول بر مفاد این فتاوی تأکید کرده است.(30)
با توجه به مطالب پیش گفته از نظر گاه مجلسی، ولایت فقیهان بر اموال عمومی، از قبیل فیء و أنفال، زکات، خمس و میراث« من لا وارث له» امری ثابت است و دامنه أنفال و سهم آن در بیت المال بسیار وسیع و گسترده می باشد؛ از این رو فقیه قدرت اقتصادی وسیعی خواهد داشت.

4- تصدّی امور حسبیّه

قبل از پرداختن به دیدگاه علاّمه مجلسی درباره ی مور حسبیّه، لازم است تعریف از مفهوم «حِسبَه» و «امور حسبیّه» ارائه گردد. فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در تعریف واژه ی«حِسبَه» می گوید:
والحِسبَه الأمر بالمعروف و النهی از منکر و اختلف فی وجوبها عیناً أو کفایه؛(31) حِسبَه به معنای امر به معروف و نهی از منکر است و در نوع وجوب آن که از نوع وجوب عینی و یا وجوب کفایی است اختلاف نظر وجود دارد.
در جای دیگر امور حسبیّه چنین تفسیر شده است:
امور حسبیّه اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمی دهد، و نمی توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند: «لایرضی الشارع بتعطیلها».(32)
امور حسبیّه در موردی اطلاق می شود که به پا داشتن آن امر، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن از نظر شرع جایز نیست؛ از این رو کسانی که صلاحیت عهده دار شدن آن را دارند، باید پیش گام شده و به گونه واجب کفایی آن را بر عهده بگیرند، و هر کس که به عهده گرفت و توانایی انجام آن را داشت، تا زمانی که در انجام آن کوتاهی نکرده باشد از دیگران ساقط است.(33)
نکته ی قابل تأمّل این که امور حسبیّه به حفظ و نگهداری اموال «غیّب و قُصّر» منحصر نیست، بلکه بنابر نظر فقهای بزرگی، مانند صاحب جواهر (علیه السلام)، امام خمینی (علیه السلام) و دیگران گستره ی آن تمام احکام انتظامی اسلام و مصالح عامّه امت را شامل می گردد.(34)
در بیان مصادیق امور حسبیّه به اموری، مانند ایجاد نظم در جامعه، حفاظت از مصالح عامّه ی امت و سرپرستی و ضمانت اجرای احکام انتظامی اسلام، مانند قضا اشاره شده است که وظیفه ی فقهای جامع الشرائط تصدّی این امور از باب وظیفه و حکم شرعی می باشد. باید توجه داشت که اهمیّت حِسبَه در آن است که در متون فقهی شیعه به عنوان مدرک و مستند فتاوای فقهی در خصوص مصالح عامه و بیان وظایف حکومتی فقها در مورد استناد قرار می گیرد؛ از این رو برخی از فقهای شیعه که اثبات ولایت مطلقه فقیه را در امور و مصالح عامه و مسائل حکومتی از طریق ادله شرعی مشکل می دانند، با استناد به حقّ تصدّی امور حسبیّه از سوی فقها، ولایت و تصدی فقیه را به امور مذکور به عنوان وظیفه و تکلیف شرعی برای فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت اثبات کرده اند.(35)
علاّمه مجلسی از جمله فقهایی است که تصدّی امور حسبیّه از سوی حکّام شرع (فقهای جامع الشرائط) برای او مسلّم و ثابت شده است؛ برای نمونه، مطلب ذیل بیان گردیدگاه ایشان در این باره می باشد؛
وی در رساله ی مسائل ایادی سباء که مجموعه پاسخ های او به سئوال های فقهی مقلدان اش است، در جواب این پرسش که اگر دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد. آیا مؤمنان عدول می توانند اموال یتیم و غایب را ضبط و حفظ کنند، می نویسد:
اگر جماعتی باشند که دیانت ایشان معلوم باشد (مراد عدول مؤمنین است] ظاهراً توانند حفظ آن کرد.(36)
چنان که معلوم است در این سئوال و جواب، تصدّی و ولایت حاکم شرع (فقیه) نسبت به حفظ اموال غُیّب و قٌصّر از سوی وی مفروض تلقی شده است و از طرف دیگر، باید توجه داشت که او حق تصدّی فقیه را به امور حسبیّه مختص و منحصر به این دو مورد نمی داند، بلکه ذکر این دو مورد از باب امثال است؛ بنابراین عدم تفصیل در این مسئله مؤید این معنا است که از دیدگاه علاّمه مجلسی تصدّی امور حسبیّه که امور حکومتی از جمله ی مهم ترین آن می باشد، جزء وظایف شرعی فقیهان جامع الشرائط در عصر غیبت به شمار می آید.

پی نوشت ها :

1- مقصود از این که نظریه حکومت سلطنتی در جامعه سیاسی آن دوران نظریه رائج و غالب بوده است، به معنای حقّانیت و مشروعیت دینی آن نظام سیاسی نیست، بلکه مراد این است که اغلب حکومت ها و نظام های سیاسی موجود، نظام سلطنتی بوده است؛ از این رو نظریه حاکم و رایج در فرهنگ سیاسی مردم نیز، روا پنداشتن و مقبولیت چنین نظامی بوده است.
2-در این جا باید به این مطلب توجه داشت که عدم اثبات ولایت فقیه از این حدیث، دلیل نفی آن از سوی علاّمه ی مجلسی نیست، زیرا ادله اثبات ولایت فقیه منحصر به مقبوله ی عمر بن حنظله نمی باشد، بلکه وی به ادله ی نقلی دیگری نیز در اثبات ریاست دنیوی فقها استناد کرده است که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
3-علاّمه مجلسی، مرآت العقول، ج1، ص 223-224، ح10؛ ج24، ص 274-275، وملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج0، ص 11 و 210-211
4- علاّمه مجلسی، مرآت العقول، ج1، ص 221-225، ح10؛ چنان که علاّمه مجلسی می گوید: «عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعهفی دین أو میراث فتحا کما الی السلطان و إلی القضاه أیحلّ ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانّما یاخذ سُحتاً و إن کان حقّا ثابتاً له؛ لانّه أخذه بحکم الطاغوت، و قد أمرالله أن یکفر به، قال الله تعالی: (یردون این یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمرا أن یکفروا به) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظر ان إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً.
فإذا حکم بحکمنا، فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله، قلت: فإن کان کلّ رجل اختار رجبلاً من اصحابنا، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما، و اختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقما و أصدقهما فی الحدیث و أور عهما، ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر…».
5-علاّمه مجلسی، بحارالانوار، ج69، ص 105، ح3
6- همان، مرآت العقول، ج4، ص 335-336، ح3؛ و بحارالانوار، ج27، ص 245، ح5
7- همان، بحارالانوار، ج68، ص 299-300، ح72
8- همان، ج69، ص 128-130، ح15
9-همان، ج24، ص 218، ح13
10- یوسف(12) آیه ی 55
11-کهف(18) آیه ی 103 و 104
12- علاّمه مجلسی، همان، ج70، ص 145- 147، ح1؛ و مرآت العقول، ج10، ص 118-120، ح1
13-همان، مرآت العقول، ج11، ص 367- 369، ح15
14- همان، ج10، ص 75، ح3؛ بحارالانوار، ج70، ص 59-60، ح29
15- همان، مرآت العقول، ج10، ص 325- 327، ح1
16-همان، حقّ الیقین، ص 246
17- همان، عین الحیات، ص 156
18- همان، بحارالانوار، ج2، ص 83، ح5
19- همان، ج1، ص 193، ح4
20- نساء(4)آیه ی 60
21-همان، مرآت العقول، ج1، ص 222، ح10
22- همان، ص 221، 222، ح10
23- همان، بیست و پنج رساله فارسی، ص 354-355
24-همان، ص 255
25- همان، ص 356
26- همان
27- همان، ص 583
28- همان، مرات العقول، ج9، ص 371-372، ح21
29- همان، بیست و پنج رساله فارسی، ص 350
30- همان، مرآت العقول، ج4، ص 348، ح3؛ و ج16، ص 424، ح22
31- فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج2، ص 41
32- محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 50
33- همان، ص 64
34- همان
35- همان، ص 50-52
36- علاّمه مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ص 623

منبع مقاله :
سلطان محمدی، ابوالفضل، (1389)، اندیشه سیاسی علامه مجلسی،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن