رفتارشناسی نفوذ و مانور تجمل در دوره ریاست جمهوری دولت سازندگی و امروز
انتشار: 25 دی ماه 1394 ساعت 13:10 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وبلاگ «آریان بلاگفا» نوشت:

اشراف پولدار تجملی فساد تبانی رانت تبعیض

هاشمی رفسنجانی در۱۸ آبان ۱۳۶۸در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بیان داشت: رفتارهای درویش‌مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده که مسئولین ما به “مانور تجمل” روی آورند.

هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بیان داشت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به “مانور تجمل” روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان “ملتی مفلوک” جلوه نکنیم لازم است تا “جلوه هایی از تجمل” در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود. شروع این کار را در دولت خود با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد.

رفتارشناسی نفوذ در دوره آقای هاشمی رفسنجانی

نفوذ اقتصادی:
پس از رحلت امام خمینی(ره) و با انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) به رهبری جمهوری اسلامی ایران، عملاً پست ریاست‌جمهوری خالی ماند. بدین صورت پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1368 برگزار شد و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، که وابسته به جناح میانه‌رو راست بود، با کسب بیش از 90 درصد آرای مردم و با شعار اصلاحات اقتصادی و بازسازی اقتصاد جنگ‌زده به ریاست‌جمهوری رسید.1
کابینه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی عمدتاً از تکنوکرات‌ها و افرادی تشکیل شده بود که سابقه‌ی فعالیت در کارهای اجرایی را داشتند. ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم‌زمان شده بود با حمله‌ی عراق به کویت که این امر باعث افزایش قیمت نفت شد و شرایطی را فراهم کرد که دولت با شتاب و قدرت بیشتری اصلاحات و فعالیت‌های سازندگی خود را به پیش ببرد.

بن‌مایه دولت سازندگی را تکنوکرات‌هایی تشکیل می‌دادند که در این دوره به نیروی مشخص و متمایزی تبدیل شده بودند و تأثیر مهمی بر اقتصاد و سازندگی و نحوه‌ی اجرای برنامه‌های توسعه در کشور گذاشتند. با این وجود، بیشترین نفوذ و تأثیر در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی از آن تکنوکرات‌ها بود.2 تکنوکرات‌ها محصّلین ایرانی و مسلمانی بودند که در غرب تحصیل کرده و پیشرفت صنعتی غرب را از نزدیک دیده و در تلاش بودند ایران را نیز در این راه قرار دهند که البته در این مسیر ضعف‌ها و کاستی‌هایی جدی از خود نشان دادند؛ به طوری که نه تنها توسعه به سبک غربی پیش نرفت و فاصله‌ی طبقاتی کمتر نشد، بلکه منجر به ورود فرهنگ غربی به کشور و افزایش فاصله‌ی طبقاتی بین مردم شد. 3

دولت هاشمی  رفسنجانی یا همان دولت سازندگی از ابتدای به روی کار آمدن توسعه حول محور اقتصاد را سرلوحه برنامه های خویش قرار داد. در این راستا  طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، اصل ومحور توسعه اقتصادی بود و به صورت غیر مستقیم هم سیاست وهم فرهنگ تحت الشعاع این توسعه اقتصادی قرار می گرفت؛ ایده های اقتصادی دولت کارگزاران بر مبنای ایده های نئولیبرالیستی و بر مبنای مکاتب اقتصادی  شیکاگو و اتریش شکل می گرفت. این سیاست ها که به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در برخی کشورها اجرا شد عملا در همه کشورها به جز برزیل شکست خورد.

الگو های توسعه اقتصادی که موسسات بین المللی برای ایران تجویز نمودند در واقع یکی از راههای نفوذ نرم افزاری آمریکا در کشورهای مستقل محسوب  می شد. پس از آنکه بیش از 10 سال جنگ سخت افزاری آمریکا علیه ایران که توسط ایادی وی بر جمهوری اسلامی تحمیل گردید؛ نتوانست انقلاب اسلامی را از مسیر خود بازدارد؛ استکبار جهانی این بار با استفاده از بستر موجود درکشور یعنی نیاز به سازندگی ویرانی های ناشی از جنگ وتوسعه کشور و حضور گسترده تکنوکرات ها در ارکان دولت با نفوذ نرم افزاری از راه توسعه اقتصادی و پیاده سازی ملزومات و پیوست های فرهنگی سیاسی آن در ایران به میدان آمد. این الگوها در عمل با استقراض زیاد از بانک جهانی والگو های توسعه برونزا  وابستگی اقتصادی کشور را به غرب بیشتر نموده و روند استحاله تدریجی فرهنگی سیاسی در ایران را آغاز می نمود. چرا که الگوی توسعه اقتصادی غربی به همراه خود الگوی مصرفی خاص، سبک زندگی خاص و حتی تغییر در باورهای اعتقادی وسیاسی را به همراه داشت. اظهارات و مواضع رئیس دولت سازندگی نیز موید همین مطلب است. در همین راستا هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد بیان داشت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به “مانور تجمل” روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان “ملتی مفلوک” جلوه نکنیم لازم است تا “جلوه هایی از تجمل” در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود. شروع این کار را در دولت خود با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد. بدین ترتیب، اقشاری که در دهه‌ی 1360 صاحبان اصلی انقلاب بودند در زیر چرخ‌دنده‌های توسعه و سازندگی مورد نظر دولت هاشمی له شدند و به حاشیه رفتند. در آن دوران تکنوکرات ها با استفاده از فرصت های ناشی از رابطه قدرت – ثروت، منتعم شدند و ثروت متراکمی را برای خودشان به وجود آوردند و چون می دانستند که منشا این ثروت، قدرت دولتی است، کوشیدند که روند توسعه اقتصادی در کشور ادامه یافته وتفکرات  غلط خود را به دولت سازندگی تلقین می نمودند.
هاشمی در جایی دیگر در راستای تئوریزه کردن و تطهیر جامعه طبقاتی وجود اختلاف طبقاتی را در اسلام طبیعی دانسته و در یکی از سخنرانی های دهه 70 خود گفته بود: « برای تحقق احکام خمس و زکات باید در جامعه حتما هم ثروتمند و هم فقیر و به عبارت دیگر اختلاف طبقاتی باشد.»

نفوذ فرهنگی:

برداشت اشتباه تکنوکرات‌ها از توسعه، که تلاش کردند مدل غربی آن را الگو قرار داده و بدتر از آن، فرهنگ بومی را تغییر دهند تا از این طریق، به توسعه و سازندگی دست یابند، یکی از مهم‌ترین ایراد‌ها و نقدهایی است که می‌توان به سیاست‌مداران دولت هاشمی وارد کرد.
تصور تکنوکرات‌ها و دیگر سیاست‌مداران دولت هاشمی از توسعه، به جای آنکه بر پایه‌ی فرهنگ توسعه باشد، بر توسعه‌ی فرهنگی استوار بود.4 البته توسعه‌ی فرهنگی در اینجا به این معنا نیست که این جریان تلاش می‌کرده است تا به مسئله‌ی فرهنگ توجه کند، بلکه تصور اشتباهی که از توسعه در میان این جریان شکل گرفت به جایی رسید که آن‌ها درصدد برآمدند تا فرهنگ بومی مردم ایران را علت اصلی عقب‌ماندگی در این دوره بدانند و در تلاش برای تغییر آن، به وسیله فرهنگ لیبرالی غرب برآیند. 5
برداشت اشتباه تکنوکرات‌ها از توسعه، که تلاش کردند مدل غربی آن را الگو قرار داده و بدتر از آن، فرهنگ بومی را تغییر دهند تا از این طریق به توسعه و سازندگی دست یابند، یکی از مهم‌ترین ایرادها و نقدهایی است که می‌توان به سیاست‌مداران دولت هاشمی گرفت.6
تکنوکرات‌ها به جای آنکه تلاش کنند توسعه را با فرهنگ بومی تطبیق دهند و آن را با توجه به داشته‌های فرهنگی کشور به پیش ببرند، درصدد بودند تا فرهنگ را به توسعه (که طبیعتاً منظور از توسعه، مدل غربی است) منطبق کنند.7
این جریان در تلاش بود تا مباحث لیبرالی غرب را با ارزش‌های فرهنگی ایران جایگزین کند که این امر ضربات سختی بر جامعه، فرهنگ، سیاست و حتی اقتصاد ایران وارد آورد که خرابی‌های به‌عمل‌آمده‌ی متأثر از طرز تلقی این جریان، در اواخر دور دوم ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، خود را بیشتر نشان داد.8

از مهم‌ترین ویژگی‌های تکنوکرات‌ها و به طور کلی سازندگان دولت هاشمی، جنبه‌ی پراگماتیستی و عمل‌گرایانه‌ی آن‌هاست. پراگماتیسم که پیوند عمیقی با مادی‌گرایی و ماتریالیسم غربی دارد، بر پایه‌ی مصلحت عملی و اعمال نتیجه‌بخش پایه‌گذاری شده و دارای گرایش‌های شدید ارزش‌زداست که این کاملاً مغایر با تعالیم اسلام است.9 پراگماتیسم به طور کلی از علوم نظری که جنبه‌ی عینی ندارد پرهیز می‌کند و صرفاً به روش‌هایی توجه دارد که نتیجه‌ی آن عینی و آشکار است. به طور کلی، فعالیت‌های تکنوکرات‌ها در کشورهایی که بحران انقلاب و جنگ را سپری کرده‌اند، اگرچه در آغاز مثبت به نظر می‌رسد، ولی به تدریج از اصول انقلاب و ارزش‌های آن دور می‌شود و به گونه‌ای غیرمستقیم مدافع منافع کشورهای ابرقدرت و مسلط می‌شود و در راستای اهداف آن‌ها عمل می‌کند.10

دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری آقای هاشمی تا اندازه‌ای با تغییر روش از سوی سیاست‌مداران دولت هاشمی همراه بود. از طرفی آن‌ها تلاش نمودند با ایجاد شرایط و فضاهایی، اندیشه‌های لیبرالی و پراگماتیستی غرب را که تمایز آشکاری با فرهنگ و تفکر ایرانیان مسلمان داشت، در بستر دولت و به دنبال آن، جامعه گسترش دهند.11 در این دوره، دولت آقای هاشمی شرایطی را در اختیار برخی جریان‌ها و گروه‌ها قرار داد که به نگاه خود، به دنبال راهکار مناسبی برای اداره‌ی جامعه باشند. مراکزی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک که در عمل به سمتی سوق پیدا کردند که بحث‌های عرفی‌گرایی و حتی جدایی دین از سیاست را مطرح نمودند که این مباحث بیش از پیش دولت و در ادامه، جامعه را از مسیر انقلاب و ارزش‌های آن دور می‌کرد.12 در همین راستا، این دوره مصادف شد با تهاجم همه‌جانبه‌ی غرب بر بنیان‌های فرهنگی انقلاب و ارزش‌های آن.

مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه‌ اقتصادی و فرهنگی موجب شد تا فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزه‌های انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ در سالهای بعد تأثیر منفی خود را بر جریان‌های سیاسی کشور نیز بر جای گذاشت و سر منشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله‌ انقلاب در راستای اهداف دولت‌های غربی بسته بودند.
سیاست کلی دولت هاشمی بر محور حرکت به سوی جامعه‌ی باز (از بُعد فرهنگی)، انعطاف‌پذیری در مورد الگوهای سنتی‌ـ‌مذهبی و جایگزینی زندگی به سبک غربی و توجه به اصالت رفاه بجای زندگی با منش و آموزه های دینی بود و سیاست‌های اقتصادی هاشمی، به ویژه خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق می‌شد، پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت.
تساهل و تسامح دولت در امور فرهنگی و هنری و ترویج سبک زندگی غربی، به شکلی خزنده و از طریق رسانه‌های عمومی، موجب شد تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود. در دولت نیز شبکه ای از مدیران دولت هاشمی، مریدان عبدالکریم سروش بودند، مثل عطاالله مهاجرانی، مسعود روغنی زنجانی، کرباسچی و حتی معین جزو مریدان سروش به شمار می رفتند؛که زمینه را برای دفاع از وی فراهم می کردند. اگر چه در آن زمان هاشمی مستقیما مطلبی را نمی گفت ولی آثاری که در کشور وجود داشت، این بود که وی به شدت با حرکت های انتقادی که علیه سروش انجام می شد، مخالف بود.

جریان اصولگرای ولایی آن دوران در مقابل بخش فرهنگی دولت که مروج لیبرالیسم بود، ایستاد و این تقابل را شهید آوینی به صورت آشکارا انجام می داد به صورتی که بیشترین حملات را مجله سوره در بخش سینمایی خود به جشنواره فیلم فجر انجام داد و شهید آوینی رسما اعلام کرد که مسؤولین آن دوران می خواهند لیبرالیسم فرهنگی را در کشور نهادینه کنند و عنوان کرد که مخملباف به ابرازی برای نهادینه کردن لیبرالیسم فرهنگی تبدیل شده است و تندترین انتقادات را به وزارت ارشاد خاتمی در دولت هاشمی، شهید آوینی و روزنامه کیهان داشت، اینگونه که می گویند بارها خاتمی می خواست استعفا دهد که آقای هاشمی قبول نمی کند.

همان زمانی که شدیدترین حملات و درگیری بین کیهان و سوره و وزارت ارشاد خاتمی وجود داشت، اطرافیان هاشمی از سروش حمایت می کردند و فضا کاملا دوقطبی شده بود، یک قطب جریان بروکرات ها، سروش، دولت سازندگی و لیبرال ها و قطب دیگر جریان انقلاب که در مطبوعات سوره و کیهان در جریان انقلاب قرار داشتند.13

نفوذ سیاسی

با نزدیک‌تر شدن به سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، جریان حامی ایشان برای دور نشدن از فضای فعالیت‌های سیاسی و برای کسب کرسی در عرصه‌ی سیاست، در آستانه‌ی انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی و با توجه به افزایش اختلافات با جریان راست سنتی، در تاریخ 27 دی 1374، به طور رسمی با صدور بیانیه‌ی شانزده نفر از وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و شهرداری تهران و با شعار «حمایت از هاشمی رفسنجانی، حمایت از گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است» و تداوم سازندگی و آبادانی ایران، اعلام موجودیت کرد و حزب کارگزاران سازندگی ایران (جناح راست مدرن) به طور رسمی تأسیس شد و شروع به فعالیت کرد.14 کاملاً گویاست که اگرچه حزب کارگزاران در سال 74 به طور رسمی تأسیس شد، ولی آغار فعالیت‌های سیاسی آن‌ها به سال 1367 و هم‌زمان با دور اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی برمی‌گردد.

عملکرد سیاسی حزب کارگزاران به دهه هفتاد و به‌ویژه سال 74 در آستانه انتخابات پنجم مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. زمانی که این حزب با معرفی لیستی مستقل و متشکل از بستگان و مدیران نزدیک به هاشمی رفسنجانی، برای بر هم زدن موازنه سیاست و ایجاد اهرم فشار در مجلس و لابی‌گری سیاسی با چپ و راست، در جهت پیگیری سیاست‌های دولت سازندگی متولد شد و رفته‌رفته زمینه‌ساز امتداد قدرت هاشمی در دولت بعد موسوم به اصلاحات گردید.

مواردی چون تلاش اعضاء حزب کارگزاران برای تغییر قانون اساسی به‌منظور تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- که با هوشیاری رهبر معظم انقلاب دفع شد- و پس از دفع آن یا اشاره فائزه هاشمی- عضو هیات مؤسس و شورای مرکزی حزب کارگزاران- در برنامه تبلیغاتی میرحسین موسوی در سال 88 در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی مبنی بر این‌که دولت اصلاحات زائیده حمایت و تلاش دولت سازندگی است؛ عمق استراتژی سیاسی کارگزاران را در میل به دیکتاتوری و تداوم قدرت و همچنین نفوذ این جریان فکری را در حکمرانی کشور نشان می‌دهد. با این‌حال حزب کارگزاران به عنوان حلقه تکنوکرات ها در طول این سال‌ها فرازوفرودهایی را تجربه کرد و البته در دوران دولت نهم تقریباً به محاق رفت. اما سال 87، یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود که این حلقه با شروع اختلافات شورای مرکزی بر سر حمایت از نامزدها فعال شد. برخی چون عطریانفر و مرعشی با شرط و شروط‌هایی به سمت حمایت از خاتمی رفتند و برخی همچون کرباسچی و محمد هاشمی (ظاهراً) با این گزینه مخالفت می‌کردند.

همزمان با قدرت گرفتن جناح راست در مجلس سوم و فشار روی دولت هاشمی و به تبع آن کنار زدن عناصر اصلی طیف چپ از پست‌های کلیدی دولت، سرانجام در بین سالهای 66 تا 67 مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاسیس شد و با حکم هاشمی رفسنجانی موسوی خوئینی‌ها به عنوان اولین رییس این مرکز انتخاب و با انتخاب وی چهره‌هایی مانند عباس عبدی، سعید حجاریان، محسن کدیور و… در معاونت های مختلف این مرکز فعال شدند؛ این روند اما در پشت صحنه، نفوذ تئوریسینی کم حاشیه‌ یعنی دکتر حسین بشیریه را به همراه داشت که در سال 1361 با دکتراى «تئورى سیاسى» از دانشگاه لیورپول انگلستان به تهران آمد و در مرکز ترجمه تئوری‌های «دموکراتیزاسیون» برای گذار از سنت به مدرنیته به تحقیق نشست.

آنچه مسلم است نقطه شکوفایی تفکرات حلقه کیان را می توان زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی دانست، خود اصلاح طلبان نیز معترفند بیشترین بخش فکر اصلاح طلبی در زمان دولت سازندگی و در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تولید شده است؛ هم چنین در این زمان پیوند بین مرکز مطالعات و حلقه ی کیان بسته شد.

شاخص ترین بخش «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» در دولت هاشمی، «معاونت سیاسی» بود، که «حجّاریان»، «علوی تبار»، «عبدی» و «مجید محمّدی» در آن رسماً پروژه هایی برای “توسعه سیاسی” را دنبال می کردند. البتّه کسانی مانند «مصطفی تاجزاده»، «بهزاد نبوی»، «محسن سازگارا»، «محسن امین زاده»، «محسن آرمین» و «هاشم آغاجری» با این «معاونت» همکاری هایی داشته اند. اینان اکثراً با «محمّد موسوی خوئینی ها» (رئیس مرکز) از پیش همکاری هایی داشتند. برای مثال «عبدی» درباره فعّالیت های «معاونت» می گوید: «معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک» یک پروژه بیشتر نداشت و آن هم پروژه “توسعه سیاسی” بود. این پروژه چندین زیر پروژه داشت: “فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی اقشار مختلف ایران”، “تحلیل چرایی انقلاب اسلامی” (با هدف تئوریزه کردن انقلاب)، “ماهیّت دولت در ایران” و “نوسازی ایران”.» 15

این تئوریسین ها به این نتیجه رسیده بودند که “توسعه سیاسی” در ایران، در گام ابتدایی نیازمند بروز تغییراتی در ساختار سیاسی کشور است و در مرحله بعد باید “فرهنگ سیاسی ایران” متناسب با ایده آل های غرب تغییر یابد.16
«حجّاریان» همچنین می گوید: «پروژه “توسعه سیاسی”، حدّاقل اتودش کاملاً مشخص بود که چه می خواهیم. پروژه در چهار سال اوّل ریاست جمهوری آقای «هاشمی» در «مرکز تحقیقات استراتژیک» معلوم شده بود … در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می خواهیم. همه چیز تعریف شده بود؛ مشارکت یعنی چه؟ رقابت یعنی چه؟ “جامعه مدنی” یعنی چه؟ چرا ضعیف است و … حتّی برای مسائل راه حل داشتیم. در پروژه “توسعه سیاسی”،Policy Paper داشتیم» بنابراین پیوند سازمانی «حلقه کیان» و «حلقه مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» با «حلقه آئین»؛ باعث شد جریانی فکری- سیاسی از آراء «سروش»، «حسین بشیریّه» (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که بسیاری از اعضای برجسته حلقه، مِن جمله «حجّاریان» زیر نظر او مدرک علوم سیاسی خویش را دریافت کردند)، «حجّاریان» و «محمّد خاتمی» بوجود بیاید که با مطالعه مُدل های توسعه ای در «مرکز مطالعات استراتژیک» به یک برنامه سیاسی مدوّن دست یافت. لذا بسیاری نطفه «دوّم خرداد» را از پیوند این حلقه ها می دانند 17

رفتارشناسی و عملکرد حلقه نفوذ در دولت اعتدال

مقدمه:

به قدرت رسیدن آقای روحانی زمینه به قدرت رسیدن حلقه ای از مدیران و چهره ها گشت که به لحاظ فکری خود را حلقه نیاوران نامیدند. این حلقه که مبانی فکری و معرفتی آن کاملا لیبرال است و کمترین دلبستگی به آرمان های انقلاب اسلامی را ندارد و از اساس دوران این حرف ها را به پایان رسیده می داند، پروژه فکری و عملی خود را آرمان زدایی از ایران و رساندن ایران به جایگاه یک کشور توسعه یافته با مدل غربی دانست. فارغ از ارزیابی امکان یا عدم این تصور، این حلقه در این مدت عملکردی از خود به جای گذاشته که در ادامه به رفتارشناسی این حلقه که می توان آن را یک حلقه نفوذ دانست پرداخته می شود.
1- نفود سیاسی:

قانون شکنی:

جریانی که تمایل ندارد دولت یازدهم در مسیر صحیح گام بردارد؛ کار مسئولین این دولت را به جایی رسانده است که علیرغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون گرایی، این دولت به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن روال‌های قانونی گام بردارد. تاکید برخی مسئولین سیاست‌باز بر زیر سئوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سئوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله است. در این راستا جریان نفوذ، شخص رئیس جمهور دولت یازدهم را که خود از مدت‌ها پیش آشکارا در انتخابات دخالت کرده و می‌کند، به اظهار نظر علیه اختیارات شورای نگهبان وا داشته است.

حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر 18، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و … نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخته است.

عدم تمکین به ساختارهای قانونی:

یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی» اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر» و گاهی نیز در لوای «اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.
روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و …. نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری». معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و … مشهود است. حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد: «… دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد …»

فتنه و اغتشاشگری:

بعد از شکست فتنه اسرائیلی 88، دشمن که از لو رفتن زودهنگام مهره‌های چندین ساله‌ی خود به علت حضور غیرقابل پیش بینی مردم به خشم آمده بود؛ هرگونه تلاشی برای احیای فتنه گران را در دستور کار قرار داد. فتنه گران و نقشه‌هایی که ساختارهای قانونی کشور را صریحاً به چالش می‌کشند؛ یکی از راهبردهای کلان نظام سلطه در «براندازی» نظام جمهوری اسلامی هستند. این راهبرد کلان در دوره‌های مختلف در کنار راهبرد تغییر نرم یا «تغییر رفتار» دنبال می‌شده است. مشی جریان اعتدال‌گرایی بیشتر در چارچوب سناریوی ت%B

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظرات بسته شده اند