حکومت اسلامی؛ حکومتی استبدادی؟!
انتشار: 08 تیر ماه 1396 ساعت 09:04 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو وبلاگ ولایت فقیه و حکومت اسلامی نوشت:

1-2

آیا حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه؛ حکومتی استبدادی است؟ آیا حکومت اسلامی همان حکومت دینی مسیحیت است؟ چرا بعضی حکومت ولایی و اسلامی را به حکومت دینی مسیحیان تشبیه می‌کنند؟

 

براى نظام استبدادى، دو تعریف ارائه می‌شود: اول، نظامى که در آن، قدرت و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسیر دوم، هر نوع اقتدار را که مشروعیّت یا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه‌ى مردم نباشد، حکومت استبدادى گویند.

 

با تأمّل در این دو تعریف، چگونه مى توان پنداشت که حکومت ولایى، حکومتى استبدادى و داراى اختیارات نامحدود است و مورد رضایت مردم نمی‌باشد؟ در حالى که در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع می‌باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست.

 

در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایى آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على (علیه السلام) براى کسب زمام دارى و ولایت، با تکیه بر قبضه‌ى شمشیر وارد میدان کارزار نگردید؛ بلکه پس از بیست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایى خویش را سامان داد. بنابراین، استبداد ـ با توجّه به معنایى که از آن ارائه شد ـ با ولایت در دو قطب متضاد قرار می‌گیرند و در هیچ فرضى قابل جمع نیستند.

 

امّا این که گفته شد ولایت فقیه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است، از نظر تاریخى، این شبهه پیش از آن که مبتنى بر تحلیل آموزه‌هاى دین اسلام و ویژگی‌هایى که در نظام سیاسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چیزى است که بر سر مغرب زمین رفته است. برخى از نواندیشان و گروهى از جامعه‌ى روشن فکرى، با الهام از فیلسوفان سیاسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت کلّى و على الاطلاق، براى همه‌ى جوامع با شرایط متفاوت و تمامى ادیان و فرهنگ‌ها، از جمله جامعه‌ى خودمان می‌پذیرند، بدون آن که تأمّل دقیق و همه جانبه درباره‌ى مقتضیات مکانى و زمانى که آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.

 

نمونه‌ى این مدّعا، استبدادى خواندن حکومت دینى است که در آثار فیلسوفانى چون هگل مشاهده می‌شود. به عقیده‌ى هگل، دستورهاى شریعت در دایره‌ى محافل کوچک مسیحى می‌تواند سودمند باشد، ولى هنگامى که تمامى شهروندان را در بر می‌گیرد، به استبداد کشیده می‌شود؛ زیرا به مرزبندی‌هایى در درون جامعه می‌انجامد که بسیارى از شهروندان را از حقوقشان محروم می‌کند.

 

به عقیده‌ى هگل، وقتى کلیسا مسلّط شد، شهروندى که ایمان به کلیسا ندارد و یا داشته و از آن دست کشیده است و خواهان حقوق مدنى خویش است، کلیسا او را از قلمرو خود می‌راند. هگل، با اشاره به وقایعى که در زمان خودش اتفاق افتاده است، می‌گوید:

 

وقتى کلیسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبدیل می‌شود، پیروان مذاهب دیگر را جزء خویش نمی‌شناسد و بدین‌سان، از دامن دولت می‌راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقیده و ایمان، بلکه در باب مسائل مربوط به مالکیّت و اموالشان نیز دیگر تحمّل از خود نشان نمی‌دهند.

 

اکنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه‌ى مسیحى و عمل کردِ کلیسا، باید دید که آنچه او با توجّه به عمل کردِ اربابان کلیسا بیان نموده است با آموزه‌ها و مقرّرات حاکم بر نظام سیاسى اسلام، چه اندازه قابل تطبیق است؟ آیا در اسلام نیز مانند جوامع مسیحى (مورد نظر هگل)، اقلّیّت‌ها از حقوق اوّلیه‌ى شهروندى محروم می‌شوند، و مالکیّت آنها به مخاطره می‌افتد؟ بدون تردید، هر انسان منصفى که کوچک‌ترین آشنایى با مفاهیم دینى اسلام داشته باشد، به این پرسش پاسخ منفى می‌دهد. در این مجال نمی‌توان به بررسى همه جانبه‌ى این موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل‌هاى حسّاس این بحث اشاره می‌کنیم.

 

در اسلام، عدالت قانونى عام است که تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل می‌شود، به گفته‌ى حضرت امیر (علیه السلام): «العدل سائس عام»[1]؛ عدل حافظ عموم است.

 

حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمین آن‌هاست. پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) می‌فرمایند: «الخَلْقُ عیالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عیالَ اللهِ»[2]؛ مردمْ عیال (خانواده) خداوندند و محبوب‌ترین انسان‌ها، نزد خدا، کسى است که به عیال خدا سود برساند.

 

اگر در اروپا، پارلمان انگلیس در سال 1648 م. قانونى تصویب کرد، که مخالفان اعتقاد به تثلیث را به اعدام محکوم کرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغییر مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد که هیچ مسیحى کاتولیکى حق ندارد، در قلمرو حکومت انگلیس به مراسم مذهبى خود عمل کند، امّا در نظام ولایت فقیه، نه تنها سایر فِرَق مسلمان، نظیر اهل سنّت، کاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلکه اقلیّت‌هاى دینى هم، از حقوق و آزادی‌هاى کامل برخوردار بوده، مثل سایر افراد، از سرمایه‌ى کار و اموال آنها حمایت می‌شود و دولت باید امنیّت آنها را تأمین نماید؛ در مجلس نماینده دارند؛ در انتخابات شرکت می‌کنند و رأیى هم ارزش و همسنگ با رأى رهبر جامعه‌ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتکب محرمات اسلامى شوند، که از نظر خودشان جایز باشد، تا زمانى که تظاهر نکنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على (علیه السلام) در فرمان به مالک اشتر می‌فرماید: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه … فانهم صنفان: اما اخ لک فى الدین و اما نظیر لک فى الخلق»[3]؛ رحمت بر رعیت را در قلب خود قرار ده … زیرا آنان دو گروه‌اند یا برادر دینى تو و یا هم نوعان تو می‌باشند.

 

الگوى واقعى و نسخه‌ى اصلى نظام سیاسى اسلام، که هر دولت اسلامى باید خود را با آن محک بزند و میزان و معیار اسلامیت نظام قرار می‌گیرد، حکومت پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است که در آن وقتى به گوش حاکم اسلام می‌رسد که دشمن، خلخال از پاى یک زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جریحه‌دار می‌شود که می‌گوید: «اگر انسان از تأثّر بمیرد، قابل سرزنش نیست»[4].

 

کدام انسان فرزانه‌ى با انصافى می‌تواند چنین نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاکم بر نظام کلیسا، که دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقایسه نماید؟[5]

 

[1] بحارالانوار، ج 72، ص 350

[2] کافی، ج 2، ص 164

[3] نهج البلاغه، قسمتی از نامه 53

[4] الإحتجاج علی اهل اللجاج شیخ طبرسی / ترجمه جعفرى، ج‏1، ص 385

[5] ولایت فقیه، تألیف مصطفی جعفر پیشه‌فرد

 

صفحه ما در اینستا گرام https://www.instagram.com/golestanblog

گروه تلگرامی گلستان بلاگ    https://t.me/joinchat/AAAAAECk6fQ17SlVhnADIA

 

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن