امنیت انرژی و خلیج فارس
انتشار: 21 دی ماه 1394 ساعت 18:10 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وبلاگ«اریان بلاگفا» نوشت:

«مهم‌ترین عامل… این است که وابستگی به خلیج فارس کاهش یابد.»

ملوین کونانت (1) شورای روابط خارجی ایالات متحده-1982
در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، آمریکایی‌ها نگران این بودند که نفت آنها تمام خواهد شد، اما در پایان دهه 1920، ناگهان به این موضوع پی بردند، که دقیقاً شرایط برعکس آن چیزی است که فکر می‌کردند؛ زیرا با مازاد بسیار زیاد تولید نفت روبه رو هستند که به طرز فاجعه باری قیمت‌های نفت را پایین آورده و موجب ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای تولیدکننده شده است.
در فاصله سال‌های 1928-1926، در کالیفرنیا و اوکلاهما، اکتشافات پی در پی نفت، تولید و عرضه نفت را به طور بی‌سابقه‌ای بالا برد و قیمت «سرچاه» نفت در ایالات متحده رو به کاهش گذارد و از بشکه‌ای 1/88 دلار در سال 1926 به 1/17 دلار هر بشکه در سال 1928 رسید.
اما این کشورهای تولیدکننده کوچک‌تر نفت بودند که با داشتن تعداد نسبتاً زیاد چاه‌های نفت با توان پایین‌تر و ضعیف‌تر، بیش از همه زیان دیدند. زمانی که شرکت های بزرگ‌تر نفتی در قالب «مؤسسه نفت آمریکا» (2) سازمان یافتند و مشترکاً به منظور حفظ قیمت‌ها تولید را کاهش دادند، شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی به شدت نگران شدند. لذا از ترس اینکه چنین راه‌حلی ممکن است برای آنها بدتر از اصل مشکل باشد، راه خود را جدا کرده و سازمان رقیبی به نام «مجتمع شرکت‌های نفتی مستقل آمریکا» (3) را به وجود آوردند و زمینه را برای ده‌ها سال کشمکش میان «غول‌های نفتی» و شرکت‌های «مستقل» فراهم ساختند. این مجتمع به جای کاهش تولید، درخواست برقراری تعرفه بر واردات نفت، که عمدتاً در آن موقع از ونزوئلا و مکزیک وارد آمریکا می‌گردید شد. اقدامات آنها در ابتدا در این زمینه با موفقیت همراه نبود. اما بعداً با شدت گرفتن بحران، فشار برای برقراری تعرفه بیشتر شد.
1262537_506
در 3 اکتبر 1930 یک منطقه نفتی، که به تگزاس شرقی معروف شد و دارای ذخایر عظیمی بود کشف گردید، و این منطقه بزرگترین منطقه نفتی بود که در 48 ایالات سفلای آمریکا (به استثنای آلاسکا) به نفت می رسید. در آوریل 1931 روزانه، 340 هزار بشکه نفت از این منطقه استخراج می‌شد. همزمان یک رکود بزرگ اقتصادی رخ داد که این افزایش ناگهانی و قابل ملاحظه تولید نفت، قیمت‌های نفت را به شدت پایین آورد، به طوری که کاهش قیمت‌ها به یک دور تسلسل گرفتار شد. قیمت‌های سرچاه نفت در آمریکا از بشکه ای 1/19 دلار در سال 1930 به 65 سنت هر بشکه در سال 1931 رسید. گرچه بحران کاهش قیمت‌ها در تمامی ایالات نفت خیز ایالات متحده شدید بود، اما به خصوص در تگزاس حاد و پیچیده بود؛ چون در آن موقع هزاران مؤسسه کوچک و کم سرمایه مشغول به کار استخراج نفت بودند و چاره‌ای نداشتند جز آنکه به تولید نفت به هر قیمتی ادامه دهند.
در مه 1931 قیمت «سرچاه» نفت در تگزاس تا 15 سنت در هر بشکه پایین آمد، آن هم در زمانی که تگزاس شرقی بیش از یک میلیون بشکه در روز، یعنی تقریباً نیمی از تقاضاهای داخلی آمریکا را برای نفت تولید می‌نمود. نتیجه چنین اوضاع فاجعه باری- که منجر به اعلان حکومت نظامی در تگزاس شرقی و اشغال این منطقه توسط گارد ملی گردید- فراهم شدن زمینه برای ایجاد یک سیستم جامع از مقررات و کنترل تولید بود که عموماً به سیستم «جیره بندی» و یا سهمیه بندی معروف شد و تا 1972 هم ادامه یافت.
اولین حرکت و اقدام در اوکلاهما و تگزاس، برای اجرای سیستم سهمیه بندی صورت گرفت که به موجب آن به تولیدکنندگان نفت در هر ایالت، مقدار کاهش اعلام و اختصاص داده شد. و درواقع سهمیه کاهش تولید نفت براساس میزان ظرفیت تولیدی موجود آنها مشخص گردید. اجازه داده می‌شد که از هر چاه نفت فقط در روزهایی از ماه با پمپ، نفت استخراج گردد، و در بقیه مدت ماه چاه بسته باشد. اما برای چاه‌های ناتوان و ضعیف که فشار در آنها متوقف شده بود و برای استخراج نفت ناچار از پمپ زدن بودند، بازاری تعبیه و تضمین کرده بودند تا در آن نفت خود را به فروش برسانند. مزیت دیگر این سیستم «سهمیه بندی» از نظر تولیدکنندگان مستقل کوچک، این بود که به شرکت‌های بزرگ نفتی؛ که در یک مجموعه واحد بودند و از پالایشگاه‌های آنها نفت مورد تقاضای بازار تأمین می‌شد، اجازه داده نمی‌شد که فقط از تولیدکنندگان بالادستی وابسته به خود، نفت دریافت نمایند. در عوض، سیستم سهمیه بندی این حسن را داشت که محدودیت تولید، کم و بیش بالسویه میان تولیدکنندگان تقسیم شده بود. علاوه بر آن فشار تولیدکنندگان کوچک در سراسر کشور برای اینکه از واردات نفت از خارج مستثنا شوند اکنون حتمی به نظر می‌رسید. در سال 1932 تعرفه‌ای به میزان 21 سنت بر واردات نفت از خارج برقرار گردید.
پس از آن در ژانویه 1933، براساس این اقدامات کنترل کننده تولید نفت، که ایالت‌های تولیدکننده مبتکر و مجری آن بودند، دولت روزولت از اختیارات قانون اساسی خود برای تنظیم مبادلات بازرگانی بین ایالتی استفاده نمود تا یک سیستم شدید دولت فدرال را برای اعمال کنترل بر صنعت نفت ملی اعمال نماید.
اکنون دیگر دولت فدرال، ماهانه سهمیه‌های تولید را برای هر ایالت مشخص و تعیین می‌کرد، و ایالت‌ها هم آن سهمیه را براساس سهمیه بندی میان تولیدکنندگان تقسیم می‌کردند.
در سال 1935، کنگره آمریکا گام دیگری برداشت و قانون موسوم به «نفت داغ کونالی» (4)‌ را تصویب کرد که به موجب این قانون فروش غیرقانونی «نفت داغ»، (نفت داغ اصطلاحاً به نفتی گفته می‌شد که بیش از میزان تعیین شده در چارچوب سهمیه بندی تولید می‌شد)، در مرزهای ایالات ممنوع شد. به دنبال آن، «کمیسیون مجموعه مبادلات نفتی بین ایالتی» (5) تشکیل شد؛ که این کمیسیون امکانات و پرسنل کافی در اختیار داشت تا هماهنگی لازم را در سیستم سهمیه بندی به اجرا درآورد تا آغاز دهه 1970، صنعت نفت آمریکا با ظرفیت ذخیره‌ اضافی که در بعضی از سال ها به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید به کار خود ادامه می‌داد. پس از آن کار و مسؤولیت به «الی رودریگز»، دبیر کل آینده سازمان کشورهای صادرکننده نفت، سپرده شد؛ او گفته بود کمیسیون مبادلات نفتی درواقع سلف بلافصل و منطقی اوپک بوده است؛ زیرا هدف آن کمیسیون این بود که با محدود کردن تولید، قیمت نفت را تا حدی افزایش دهند که کمی بالاتر از قیمتی باشد که صرفاً توسط عوامل بازار (عرضه و تقاضا) تعیین می‌گردد.

تعبیرهای مختلف از امنیت انرژی

شرکت‌های بزرگ نفتی در مقابل شرکت‌های مستقل

در اواخر دهه 1940، تعداد چاه‌های نفتی که آمریکا در خاورمیانه به دست آورده بود دو برابر دو دهه قبل بود که سرانجام استخراج و صدور نفت از آنها شروع شد و مقادیر قابل ملاحظه‌ای از نفت استخراج شده از این منطقه هم به بازارهای نفت آمریکا وارد گردید. ونزوئلا در سال 1949 هنوز با 265975 بشکه نفت در روز بزرگ‌ترین منبع صادرکننده نفت به آمریکا بود، کویت هم با روزانه 52269 بشکه نفت صادراتی به آمریکا در مقام دوم قرار داشت و خاورمیانه به طور کلی در همین زمان روزانه 99642 بشکه نفت به آمریکا صادر می‌نمود. با شروع واردات رو به تزاید نفت خاورمیانه به پالایشگاه‌های نفت ایالات متحده- البته با نصف هزینه تولید نفت در داخل آمریکا- مقامات دولتی، رهبران صنعت نفت و نظامیان که در آن موقع سعی داشتند با شروع جنگ سرد «سیاست امنیت انرژی» را تنظیم نمایند با معضل پیچیده‌ای مواجه گردیدند. از آنجا که نفت خارجی ارزانتر از نفت داخلی تمام می‌شد، مصرف کنندگان ایالات متحده طبعاً اولی را ترجیح می‌دادند. اما چون نفت خارجی، نفت داخلی را به طور اجتناب پذیری از بازار خارج می نمود، نتیجه امر، وابستگی شدید به نفت خارجی بود. البته واقعیت امر این بود که ذخایر نفتی داخلی همچنان در زیرزمین باقی می‌ماند، و این بدان معنی بود که «امنیت انرژی» در بلندمدت تضمین می‌شد؛ چون ذخایر نفتی داخلی برای بهره برداری آینده باقی می ماند؛ همین امر، اساس و مبنای «تئوری حفظ ذخایر انرژی» را به وجود می‌آورد. اما، در کوتاه مدت، کشور شدیداً در مقابل یک بحران غیرمترقبه ژئوپولیتیکی و یا نظامی آسیب پذیر می‌گردید، چون در این صورت ایالات متحده بدون اینکه دارای ظرفیت داخلی برای جبران کمبود ناشی از بحران باشد، از دسترسی به عرضه نفت از خارج محروم می‌گردید. برای برخی از صاحب نظران و دست اندرکاران نفتی، و خاطراتی که از آسیب پذیری نفت کش‌ها در مقابل زیردریایی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم داشتند، چنین وضعی بدان معنی بود که عرضه مطمئن نفت الزاماً از صنعت داخلی نفت صورت گیرد و این امر صرفاً با قیمت‌های تشویقی بالا و مصونیت در مقابل رقابت خارجی امکان پذیر می‌بود.
اما معضل «نفت ارزان» در مقابل «عرضه مطمئن» نفت زمانی پیچیده‌تر شد که شرکت‌های چندملیتی صاحب امتیاز در خاورمیانه، در این دوران از طرف کشورهای نفت خیز تحت فشار شدید قرار گرفتند که سریعاً تولید را افزایش دهند و همزمان، بهره مالکانه و مالیات بر نفتی را که حکام این کشورها شدیداً به آن متکی بودند بالا ببرند. ولی در این دوران تنها و درواقع یک بازار کاملاً بزرگ و پویا وجود داشت که می توانست این تولید اضافی نفت را جذب کند و آن هم ایالات متحده بود.
دولت ایالات متحده در مواجهه با چنین نظرات متضادی سعی داشت راه حل بینابینی را، میان نقطه نظرات مخالفان واردات که از جانب شرکت‌های مستقل ابراز می‌گردید از یک سو، و تمایل مجموعه شرکت‌های بزرگ نفتی مبنی بر استفاده حداکثر از نفت خارجی ارزان از سوی دیگر، پیدا کند. برای نزدیک ساختن نظرات دو طرف بر سر موضوعی که آشتی ناپذیر می‌نمود، اولین اقدام توسط «شورای صنعت نفت در جنگ» به عمل آمد.
در سال 1945، با احتمال وخیم‌تر شدن معضل واردات نفت، شورای مزبور گزارشی تحت عنوان «سیاست نفتی برای ایالات متحده» تهیه نمود؛ که در آن سعی شده بود رضایت همه گروه‌ها در صنعت نفت تأمین گردد.

در این گزارش آمده بود: در سیاست کشور باید محدود کردن واردات نفت تا حجم و میزانی باشد که اهداف تولید صنایع داخلی نفت را تضعیف و سست نکند. به عبارت دیگر، جلوی واردات نفت نباید گرفته شود ولی باید به مقداری محدود گردد که کاملاً به تقویت تولید داخلی کمک کند و در جهت روش‌های حفظ ذخایر داخلی باشد. 4 سال بعد، «شورای ملی نفت در زمان صلح» که سازمان خلف «شورای صنعت نفت در جنگ» بود، گزارش مبهم و دوپهلویی در مورد نقش درست و صحیح واردات نفتی تهیه و ارائه کرد. در این گزارش چنین آمده بود: «رفاه و امنیت اقتصادی ملت اتخاذ سیاست نفتی را در مورد واردات ایجاب می‌کند؛ بدین معنی که اکتشاف و توسعه صنعت نفت را در داخل تشویق کند، واردات تا حدی باشد که با توجه به میزان تولید نفت در داخل و روشهای حفظ ذخایر نفتی تعیین و مشخص می‌گردد.»
اما بدون توجه به اینکه نتایج عملی حاصل از این گزارش‌ها و بیانیه‌ها چه باشد، واقعیت امر این بود که برای اولین بار در سال 1949 واردات نفت ایالات متحده از صادرات آن فزونی گرفت.
در فاصله سال‌های 1948 تا نیمه دوم 1950، واردات نفت خام و مشتقات نفتی از 514 هزار بشکه در روز به 831572 بشکه در روز رسید که 781424 بشکه آن توسط 11 شرکت بزرگ آمریکایی تأمین می‌شد. مثلاً تگزاکو واردات خود را از 16977 به 66 هزار بشکه در روز رسانید، یعنی 289 درصد افزایش داد. براساس برآورد سازمان معادن ایالات متحده چون کل میزان تقاضا برای نفت تغییری نیافته بود، لذا آن مقدار از تولید که طبق سیستم سهمیه بندی لزوماً مشمول کاهش می‌شد می‌بایست توسط تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا می‌کرد.
مجتمع شرکت‌های نفتی آمریکا، که با این معضل روبه رو شده بودند، تفسیر و قرائت خاص خود را از «امنیت انرژی» اعلام داشتند و چنین استدلال کردند: «در شرایطی که هواپیماهای روسیه در ظرف مدت شش ساعت می‌توانند به مناطق نفت خیز خاورمیانه برسند و آنها را بمباران کنند، لذا نظریه حمایت از چاه ها و مناطق نفت خیز خاورمیانه نمی‌تواند قابل دفاع باشد.» در مقابل شرکت‌های بزرگ نفتی پاسخ داده و تعبیر خود را از «امنیت انرژی» با استفاده از بحث حفظ ذخایر داخلی مطرح و ارائه کردند. این شرکت ها می‌گفتند: «بهره برداری از ذخایر نفتی داخل اکنون به قدری بالاست، که ادامه آن با میزان و آهنگ سریع فعلی منجر به تهی شدن ذخایر شده در آن صورت به زعم مدیر تگزاکو امنیت ملی ما به خطر خواهد افتاد.» به همین دلیل، برای آمریکا ضروری است که به ذخایر نفتی خارج دسترسی داشته باشد و لذا از نظر اقتصادی صحیح و منطقی نیست که بهره برداری از آن مانند شیر آب قطع و وصل گردد.
گرچه با شروع جنگ کره در سال 1950 تقاضا برای نفت تولید شده در داخل و خارج افزایش یافت و مدتی، فشار واردات نفت بر تولیدکنندگان داخلی کم شد، اما از سال 1953 به بعد مشکل قبلی با شدت بیشتری ظاهر شد. در سال 1954 واردات نفت خام و مشتقات پالایش شده به یک میلیون و پنجاه هزار بشکه در روز (13/6 درصد کل عرضه) می‌رسید. در سال 1955 واردات به یک میلیون و 250 هزار بشکه در روز (14/8درصد کل عرضه) و در سال بعد به یک میلیون و 430 هزار (یعنی 16/3درصد) رسید. کنگره آمریکا تحت فشار نمایندگان ایالت‌های تولیدکننده نفت، اصلاحیه‌ای به قانون مجازات مورخ 1955 اضافه و تصویب نمودند که به رئیس جمهور اختیار نظارت بر میزان واردات نفت را بدهد و آن را تا حدی مجاز بداند که امنیت کشور و رفاه اقتصادی ایالات متحده را تهدید نکند. در نتیجه، در آوریل 1957 مدیر کل «بسیج برای دفاع»، میزان نفتی را که شرکت‌های نفتی قصد داشتند در بقیه مدت همان سال وارد کنند بررسی و به رئیس جمهور گزارش داد که حجم فعلی واردات نفت تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌گردد. به همین جهت بود که آیزنهاور، 6 تن از اعضای کابینه خود را به عنوان «کمیته تحقیق و بررسی واردات نفتی» تعیین نمود. پیشنهاد کمیته مزبور این بود که واردات نفت باید به 12/2 درصد کل تولید داخلی محدود گردد ولی این محدودیت باید به طور داوطلبانه انجام گیرد.
اما در سال 1958 مشخص شد که شانس کمی برای موفقیت روش‌های داوطلبانه در کنترل واردات نفتی وجود دارد. درواقع واردات در حال افزایش بود و با رکود اقتصادی وضع بدتر هم شد و تقاضا برای نفت خام داخلی تقریباً به یک میلیون بشکه کمتر از سال قبل رسید. در ایالت تگزاس، میزان مجاز تولید به 8 روز در ماه کاهش یافت. در نتیجه، باید اقدامی صورت می‌گرفت: در فوریه سال 1959 مدیر کل «بسیج برای دفاع» مجدداً به رئیس جمهور گزارش داد که میزان واردات نفت و مشتقات نفتی اکنون در حدی است که می تواند به امنیت ملی آسیب برساند. ده روز بعد، آیزنهاور سیستم سهمیه بندی اجباری را اعلام و واجب الاجرا کرد و این سیستم تا 14 سال بعد ادامه داشت. شرکت‌های نفتی مستقل در این منازعه و رقابت پیروز شده بودند. اما چون میزان کل تقاضا برای نفت در حال افزایش بود، سهمیه‌های اجباری اعمال شده بر واردکنندگان نفت عملاً مشکل چندانی به وجود نیاورد.
در فاصله سال‌های 1965-1960، کل تقاضای نفت در ایالات متحده از 9 میلیون و 800 هزار بشکه به 11/5 میلیون بشکه در روز و تولید داخلی از 7/96 میلیون به 9/1 میلیون بشکه در روز رسید، اما واردات نفت افزایش یافت و از 1/81 به 2/47 میلیون بشکه در روز رسید. در همین مدت صادرات نفت از عربستان سعودی با 88 درصد افزایش از 84 هزار به 158 هزار بشکه در روز رسید.

نفت خاورمیانه به طور کلی امنیت هم ندارد

گرچه آمریکایی‌ها عموماً در دهه‌های 1950 و اوایل 1960 به تسلط و کنترل بر نفت خاورمیانه اطمینان داشتند، مع هذا، گروهی از کارشناسان امور دفاعی ایالات متحده کم کم به ثبات سیاسی در این منطقه تردید پیدا می‌کردند. در سال 1963 شرکت راند (6) اولین گزارش تحقیقی خود را در مورد امنیت عرضه نفت از خاورمیانه به عنوان بخشی از مطالعات انجام شده برای نیروی هوایی ایالات متحده تهیه و تدوین نمود. در این گزارش آمده بود: «دوبار در طول ده سال گذشته در جریان انتقال نفت خاورمیانه به دنیای غیر کمونیست اخلال وارد شده است و با توجه به شدت گرفتن احساسات ناسیونالیستی در خاورمیانه انتظار می‌رود وقفه‌های بیشتری در جریان نفت از این منطقه حادث شود. 2 حادثه مهم در خاورمیانه؛ یکی ملی شدن صنعت نفت ایران توسط دولت دکتر مصدق در سال 1951 بود، که باعث شد جریان نفت به مدت 44 ماه به 700 هزار بشکه در روز کاهش یابد، و دیگری؛ بحران سوئز در سال 1956 بود که باعث شد انتقال نفت به مدت 4 ماه تا حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.» لحن کلی شرکت راند نسبت به اعراب و ایرانیان منطقه عموماً خصمانه بود (آنان را با صفاتی مانند «هیجانی»، «بیگانه ستیز» و مستعد بی‌خردی اقتصادی و غیره توصیف می‌کرد)‌ و در این گزارش به نفع دولت اسرائیل، که می‌رفت به زودی رکن سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه گردد، پیشداوری شده بود. علاوه بر تنش حاصله از تشکیل دولت اسرائیل در مطالعه تحقیقی «راند» به دو مشکل، که می‌رفت به محور و کانون درگیری‌های آینده میان غرب از یک سو و آرمان‌های مردمی ایرانیان و اعراب از سوی دیگر تبدیل شود، توجه خاص شده بود. این مشکل یکی؛ منازعه برای توزیع درآمدهای نفتی میان شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و کشورهای صاحب نفت در خاورمیانه و مشکل دیگر؛ حمایت غرب از حاکمان دیکتاتوری مانند شاه ایران و خاندان سعودی بود.
اما، از یک جهت شرایط در زمان تهیه گزارش «راند» کاملاً با اوضاع و احوال امروز متفاوت است. تنها تهدید جدی که در آن موقع متوجه منافع آمریکا می‌شد، پیش بینی احتمال ملی شدن آرامکو در صورت بروز یک قیام ناسیونالیستی در خلیج فارس بود؛ زیرا در مقایسه با اروپا، وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه در آن زمان هنوز بسیار کم بود. ملی شدن آرامکو قطعاً ضربه جدی به منافع اقتصادی آمریکا می‌زد، اما تا آنجا که به عرضه نفت مربوط می‌شد، بحران در خاورمیانه، آن طور که در گزارش تحقیقی «راند» مطرح شده بود، اثر مهمی بر ایالات متحده نمی‌گذارد. قبل از هر چیز مشکل اصلی برای متحدان اروپایی آمریکا به وجود می‌آمد، چون صنعت عظیم نفت در ایالات متحده، در صورت وقفه در جریان انتقال نفت خاورمیانه به خارج، این کشور را در مقابل چنین حادثه احتمالی مصونیت می‌بخشید. آمریکایی‌ها با برخورداری از ظرفیت ذخیره در صنعت نفت داخل کشور؛ که ریشه‌ها و دلایل آن قبلاً تشریح گردید، مطمئن بودند که در صورت وقفه در صادرات نفت از خاورمیانه و یا هر نقطه دیگر دنیا در این زمان، می‌توانستند همچنان به حیات خود ادامه دهند.

اما این شرایط و اوضاع و احوال هم دیری نپایید، میزان ظرفیت تولید ذخایر در صورت قطع صادرات نفت از کشورهای دیگر در فاصله سال‌های 1963-1957 به حدود 4 میلیون بشکه در روز، در سال 1970 به یک میلیون بشکه در روز و در سال 1971 عملاً به طور کلی به صفر رسید. در اوایل سال 1972، کمیسیون راه آهن تگزاس (7) که آن هم سیستم سهمیه بندی را اجرا می‌کرد، مجبور به اتخاذ تصمیم سرنوشت سازی شد، هرچند که در آن موقع تقریباً هیچ کس متوجه این تصمیم نشد. چون تقاضای نفت تا حدی بالا رفته بود که احتمال افزایش لجام گسیخته قیمت می‌رفت، کمیسیون اجازه داد که تولید نفت در داخل با حداکثر ظرفیت انجام شود. هنری کیسینجر سال‌ها بعد اعتراف کرد: «این اقدام به ظاهر تکنیکی، نشانه پایان قدرت آمریکا در تعیین قیمت جهانی نفت بود.»

حاکمیت دایم بر منابع طبیعی

در عین حال در گزارش راند خاطرنشان شده بود که عدم رضایت کشورهای خاورمیانه از سهم خود از درآمدهای نفتی، سریعاً بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در مورد عراق، در فاصله سال‌های 1950و 1925 پرداخت بهره مالکانه به میزان 4 شیلینگ طلا برای هر تن نفت فقط 35 درصد منافع حاصل از نفت را عاید این کشور ساخته بود. لذا برای آرام کردن حکام کشورها در خلیج فارس دولت ایالات متحده ضمن آنکه اقدامی انجام نداد تا خدشه‌ای بر منافع شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا وارد شود، زیرکانه ترتیباتی فراهم ساخت که این شرکت‌ها 50 درصد از سهام خویش را به صورت مالیات به کشورهای صاحب نفت پرداخت می‌کردند، اما کلیه این مالیات‌های پرداخت شده به عنوان اعتبار یا طلب مالیاتی این شرکت‌ها در مقابل بدهی‌های مالیاتی آنها منظور می‌گردید. با اجرای این روش، حکام خلیج فارس به 50 درصد درآمد خود می‌رسیدند، اما این هزینه درواقع توسط شرکت‌های نفتی پرداخت نمی‌گردید، بلکه از جیب پر سخاوت مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شد.
اما در شرایط استثنایی خلیج فارس، که نیروی تولیدی قوی و درآمد پرسودی داشت، برخورداری از سهم مساوی در سود خالص هنوز سود و منفعت کلانی را عاید شرکت نفتی می‌نمود. و در پایان دهه 1960 کم کم مشخص شد که میزان سود (یا میزان برگشت سرمایه) پس از کسر بهره مالکانه و مالیات بین 60 تا 100 درصد بود.
علاوه بر ان، در سال 1968، شرکت‌های نفتی در خلیج فارس و شمال آفریقا مجموعاً 1/3 میلیارد دلار در سال درآمد داشتند که از آن؛ 263 میلیون دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شد و بقیه به سهامداران در ایالات متحده بازپرداخت می‌گردید. اما سرمایه گذاری‌های پرسود شرکت‌های نفتی در خاورمیانه با وقوع حوادث قابل توجه و مهم در کشورهای جهان سوم و بالاخص در کشورهای نفت خیز به مخاطره افتاد.

دنیا در حال تحول بود. در سراسر آفریقا و جنوب شرقی آسیا، نهضت‌های آزادی بخش ملی در حال پیشروی بودند و ملت‌های تازه استقلال یافته از زیر یوغ حکومت‌های امپریالیستی و استعماری خارج می‌شدند. اولین ضربه در خاورمیانه، توسط ایران بر نظام استعماری حاکم بعد از جنگ در سال 1951 وارد آمد، که دولت ایران شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی نمود. همان طور که در فصل قبلی ملاحظه کردیم گرچه این اولین تلاش برای ملی کردن، شکست خورد، اما یک مبارزه جهانی را به منظور برقراری کنترل و نظارت ملی بر منابع معدنی داخلی و تأسیسات آن بنا کرده به حرکت درآورد. مثلاً در سال 1952، بروز انقلاب در بولیوی صنعت قلع را در آن کشور ملی نمود، در سال 1956 رژیم ناسیونالیست عرب به رهبری جمال عبدالناصر در مصر، آبراه سوئز را ملی کرد. در سال بعد، با وقوع یک انقلاب خونین در عراق نظام پادشاهی هاشمی طرفدار غرب سرنگون شد و به مدت کوتاهی سرتیپ عبدالکریم قاسم؛ افسری با تمایلات چپی و مورد حمایت حزب کمونیست آن کشور زمام امور را به دست گرفت. در سال 1961، دولت قاسم قانون شماره 80 را تصویب و اعلام نمود؛ که به موجب آن، شرکت نفت عراق را ملزم می‌کرد که 99/5 درصد از نواحی نفت خیز را ترک کرده و عراق را به طور مساوی در تولید نفت مشارکت دهد.
با شدت گرفتن نگرانی از گسترش ناسیونالیسم افراطی عربی و به خطر افتادن حکام طرفدار غرب در اردن و لبنان، نیروهای امریکایی در 15 ژوییه 1958 از ناوگان ششم در بیروت پیاده شدند، و نیروی چترباز انگلیسی هم دو روز بعد در امان فرود آمدند. گرچه این نیروها بعداً خارج شدند، ولی دولت پرزیدنت کندی اکنون تصمیم گرفته بود که به طور خزنده، کودتایی توسط افسران شورشی مورد حمایت حزب بعث در 8 فوریه 1963 علیه قاسم ترتیب دهد و این اقدام دقیقاً چند روز قبل از اجرای قانون شماره 80 صورت گرفت و عبدالکریم قاسم با کمک «سیا» سرنگون و تیرباران شد و حکومت بعث برنامه کشتار خونین کلیه کمونیست‌ها و چپی‌های عراق را آغاز نمود اما شکست‌های اولیه ملی شدن منابع طبیعی دیری نپایید و به پایان رسید. در سال 1962، حادثه مهمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وقوع پیوست؛ مجمع عمومی قطعنامه 1803 را تصویب نمود که به موجب آن، به حقوق دولت‌های مستقل بر «حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی» احترام گذاشته و شناخته می‌شود.
اصل تفکیک ناپذیر در این قطعنامه، مسائل مهمی نظیر مالیات‌بندی، مشارکت مساوی و نظارت ملی بود که جزو حقوق ملی تلقی گردیده و مشمول حاکمیت بین المللی، از آن نوعی که سیستم قدیمی‌ترین امتیازات نفتی برقرار کرده بود، نمی‌شد.
اکنون زمینه برای انقلاب و تحول اوپک آماده شده بود. در سال 1969، گروهی از افسران جوان تندرو به رهبری معمر قذافی، حکومت پادشاهی لیبی را سرنگون کردند. سال بعد، قذافی شرکت‌های نفتی خارجی را که در آن کشور به عملیات مشغول بودند مجبور ساخت که قیمت تعیین شده را در هر بشکه 30 سنت بالا برده و سهم لیبی را در سود حاصل از نفت از 50 به 55درصد افزایش دهند. اما اهمیت واقعی این حادثه بیشتر از خود حادثه بود؛ در این جهت که، این حادثه تعادل قدرت میان دولت‌های تولیدکننده نفت و شرکت‌های نفتی را به هم زد.
مهره‌های بازی «دومینو» یکی پس از دیگری افتاده و از گردونه خارج می‌شدند. در دسامبر 1970، وزرای اوپک در کاراکاس جلسه‌ای تشکیل دادند و طی آن موافقت کردند که از این به بعد، حداقل مالیات دریافتی از سود شرکت‌های نفتی می‌بایستی 55 درصد باشد. در فوریه 1971 وزرای نفت اوپک به ریاست شیخ زکی یمانی وزیر نفت جذاب اما بسیار سختگیر عربستان سعودی، با نمایندگان بیست شرکت بین المللی درجه اول در تهران به مذاکره و گفت و گو نشستند.
شرکت‌های بین المللی نه تنها با دریافت مالیات به میزان 55 درصد، بلکه با افزایش قیمت‌های ثابت نفت از 1/80 دلار هر بشکه به 2/62 دلار در مدت 5 سال بعد موافقت نمودند. مجموعه این اقدامات باعث شد که میزان مالیات دریافتی دولت‌های تولید کننده بابت هر بشکه از 91 سنت به 1/53 دلار افزایش یابد.
10 روز بعد از اتمام مذاکرات، الجزایر 51 درصد از امتیازات نفتی شرکت‌های فرانسوی را ملی اعلام نمود. در دوم آوریل، لیبی به نمایندگی از طرف عربستان سعودی، الجزایر و عراق و خود مذاکره نمود و افزایش بیش‌تری در قیمت‌های نفتی که به بنادر مدیترانه صادر می‌کرد به دست آورد. در 5 دسامبر 1971، لیبی امتیازات شرکت بی.پی را ملی کرد. در 20 ژانویه 1972، ابوظبی، ایران، عراق، کویت، قطر و عربستان سعودی شرکت‌های نفتی را وادار ساختند قیمت‌های ثابت را به میزان 8/5 درصد بالا ببرند تا کاهش ارزش دلار را بدین وسیله جبران نمایند. در اول ژوئن، رژیم بعثی عراق- که پایبندی به اصول و ارزش‌های سوسیالیسم را جار می‌زد- شرکت نفت عراق را ملی کرد؛ شرکتی که در مناطق نفت خیز تحت امتیاز آن بخش عمده‌ای از نفت این کشور استخراج می‌کرد. در 30 سپتامبر 1972، لیبی 50 درصد از سرمایه متعلق به شرکت دولتی ایتالیایی «انی» را در دو امتیاز نفتی آن شرکت به دست آورد. سرانجام شاید مهم‌تر از همه این بود که در 5 اکتبر 1972، شرکت‌های نفتی با اکراه، «قرارداد عمومی مشارکت» را امضا کردند که به موجب آن کویت، قطر، ابوظبی و عربستان سعودی 25 درصد کلیه منافع نفتی کشورهای غربی را در کشور خود ملی کردند و در ژانویه 1973 موافقت شد که دولت‌های مزبور 51 درصد دیگر از منافع غربی را مجدداً به مالکیت خود درآورند. مفاد پیچیده این قرارداد همچنین 9 سنت دیگر به قیمت متوسط نفت عربستان را اضافه نمود.
در مقابل چنین زورآزمایی اوپک و در شرایطی که دیگر دریچه اطمینان استفاده از ظرفیت ذخایر در موقع وقفه جریان نفت وجود نداشت، نگرانی آمریکا در مورد احتمال قیمت‌های بالا، و حتی کمبود نفت در آینده، بیشتر می‌شد. همان طور که در فصل اول هم ملاحظه شد، یکی از نتایج این وضع اعتقاد بیشتر به این بود که ایالات متحده و متحدانش باید درصدد یافتن منابع نفتی جدید و امن خارج از خاورمیانه باشند. چنین می‌نماید که به تشویق هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده در سال 1974 شروع به جستجوی این منبع مطمئن نفت نمود زیرا اطلاعات بیش‌تری مبنی بر اینکه تغییرات جدید و تند افراطی در سیاست‌های اعراب در حال تکوین است در همه جا می رسید. جیمز آکینز (8) مدیر کل انرژی و سوخت، وزارت امور خارجه، در یک گزارش سری چنین نتیجه گیری کرده بود که تعادل در جهان صنعت نفت اکنون از مصرف کنندگان به نفع عرضه کنندگان در حال تغییر است. در 9 مارس 1972، وزارت امور خارجه نگرانی‌های خود را در این زمینه به کاخ سفید گزارش نمود. آکینز، قویاً پیشنهاد کرده بود که سیاستی مشتمل بر حفظ ذخایر داخلی، تلاش جهت بالا بردن تولید داخلی و نیز افزایش واردات نفت از «منابع مطمئن» اتخاذ گردد. به نظر می‌رسد این، اولین بار بود که چنین سیاستی در جهت هدف فوق مطرح می‌شد.
در آوریل همان سال نظرات آکینز، که برخی از اعضای دولت نیکسون به آن بدگمان بودند، در سر مقاله نشریه معتبر فاین افیرز (9) علنی شد و عنوان مقاله «بحران نفت و این بار در همین حالت» انتخاب شده بود، آکینز در این مقاله آمارهای عجیب و غریبی ارائه کرده و گفته بود انتظار می‌رود در 12 سال آینده میزان مصرف نفت جهان بیش از مجموع مصرفی باشد که دنیا در تمام تاریخ پیدایش آن تا سال 1973 داشته است. او در عین حال چنین استدلال می‌کرد که در آن صورت قیمت نفت از بشکه‌ای دو دلار به 5 دلار قبل از سال 1980 خواهد رسید و کشورهای عربی در موقعیتی بسیار خوب قرار خواهند گرفت که بتوانند از نفت به عنوان یک سلاح استفاده کنند. لذا جستجو برای منابع جدید نفت شروع شد.
«ریچارد فانخوزه»، یکی از اعضای وزارت امور خارجه که در تهیه «گزارش آکینز» به کاخ سفید مشارکت داشت، به لندن اعزام شد تا در مورد دریای شمال بررسی کند، چون در سال 1969 در این دریا نفت کشف شده بود.
این مقام وزارت امور خارجه در مورد نقش خود اطمینان کامل داشت. به نظر وی، او می‌توانست هرچه سریع‌تر از یک «منطقه امن» نفت به دست آورد. در ماه مه همان سال در تلگرافی به وزارت امور خارجه اعلام کرد:
«نفت دریای شمال در حیات اقتصادی غرب نقش حیاتی و مهمی دارد.» سال‌ها قبل از اینکه بریتانیا صادر کننده نفت شود، یعنی از سال 1975 به بعد، خود نیازهای داخلی‌اش را تأمین می‌کرد و همین امر تا حدودی لزوم واردات نفت به این کشور از ایالات متحده را در صورتی که بحرانی به وجود می‌امد کم کرده بود؛ بحرانی نظیر آنچه «شرکت راند» در سال 1963 در مطالعه تحقیقی خود پیش بینی کرده بود.
در آوریل 1973، کمبود تولید نفت در داخل به قدری حاد شد که دولت نیکسون توانست تبلیغات مخالف تولیدکنندگان نفت در داخل را در مورد واردات نفت بی‌اثر کرده و علی رغم مخالفت آنان، سیستم سهمیه بندی واردات نفت را لغو کند. در نتیجه، واردات نفت که در سال 1967، 2/2 میلیون بشکه در روز بود (19 درصد کل مصرف) در سال 1973 به 6 میلیون در روز (34/8کل مصرف) و در سال 1967 به 7/1 میلیون بشکه در روز (40/6درصد کل مصرف) رسید. 3 برابر شدن حجم واردات نفت در ظرف مدت 10 سال، تنها برای آمریکا که خود را یک کشور نفت خیز می‌دانست تکان دهنده نبود. به طوری که «دانیل یورگن» گفته بود: «لبه تیز تیغ، وابستگی روز افزون به نفت خاورمیانه است.» در سال 1972 واردات نفت از منطقه خلیج فارس فقط 5 درصد کل مصرف نفت ایالات متحده را تشکیل می‌داد، اما در سال 1976 به 1/8 میلیون بشکه در روز رسید، که 13/3 درصد کل مصرف در ایالات متحده و 29 درصد کل واردات نفت به این کشور بود.
حتی وابستگی به نفت خلیج فارس به میزان 5 درصد ظاهراً آثار و عواقب جدی می‌توانست داشته باشد کما اینکه این امر در خلال بحران انرژی در فاصله سال های 1974-1973 آشکار و علنی شد. در طول دوازده ماه، که از آوریل 1973 آغاز شد، دنیا شاهد تحولات زیادی بود از جمله: ادامه ملی شدن خزنده نفت در تمامی منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا، جنگ بزرگ میان اسرائیل از یک سو و مصر و سوریه از سوی دیگر، تحریم عرضه نفت به ایالات متحده، صف‌های طولانی و بی‌سابقه در جایگاه تحویل بنزین در آمریکا و افزایش 350 درصدی قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان از جمله این تحولات برشمرد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا، که خود یکی از بازیگران این نمایش غم انگیز بود گفته است: «هرگز در گذشته ملت‌ها تا این اندازه از نظر نظامی ضعیف نبوده‌اند- و بعضاً از نظر سیاسی- که حتی نتوانند جلوی چنین صدمات و آسیب‌هایی را بگیرند.» وی بعدها خاطرنشان ساخت که یک قرن قبل از این، ملت‌های مصرف کننده می‌توانستند در واکنش به چنین وضعی، اقدام به اشغال نظامی مناطق نفت خیز نمایند. باز هم طبق گفته وزیر امور خارجه سابق آمریکا: «گاه و بیگاه در گذشته… ایالات متحده تهدید می‌نمود که دست به چنین اقدامی خواهد زد ولی دموکراسی‌های غربی هرگز از این فکر حمایت و پشتیبانی نکردند.»
درواقع، اخیراً اسناد سری، که مربوط به آن دوره بود و بریتانیا آنها را آشکار ساخت، حکایت از آن دارد که به نظر دولت بریتانیا، آمریکا به طور جدی حمله به کشورهای نفت خیز خلیج فارس را جهت اشغال نظامی مناطق نفت خیز مورد توجه داشته است «جیمز شله زینگر» وزیر دفاع وقت ایالات متحده، گزارشی دریافت کرده بود مبنی بر اینکه دیگر نمی‌تواند بگوید که آمریکا در این خصوص متوسل به نیروی نظامی نمی‌شود. در هر حال، مقامات هوشمندی مانند هنری کیسینجر با چنین اقدامی مخالف بوده و از آن فاصله گرفتند؛ زیرا نگران آن بودند که اقدام نظام شوروی را تحریک به مداخله در این معرکه نماید.
در سال 1979 در تلاش برای مقابله با بحران نفتی، چهار حادثه مهم رخ داد که آمریکا و خاندان آل سعود را وادار ساخت بر هم پیمانی استراتژیکی خود، که به نظر می‌رسید در حال از هم پاشیدن است مجدداً تأکید نمایند. پس از ماه‌ها ناآرامی که از سال قبل شروع شده بود، در ژانویه 1979 شاه ایران با انقلاب روحانیون شیعه سرنگون و از کشور فرار کرد. حادثه بعد در ماه نوامبر همان سال اتفاق افتاد و 3000 نفر از تندروهای وهابی خانه کعبه را در مکه به منظور برپایی یک قیام علیه خاندان سلطنتی سعودی به تصرف خود درآوردند، قیامی که با مشقت فراوان و خونریزی زیاد سرکوب گردید. ماه بعد خاندان آل سعود درگیر دومین قیام شد که این بار توسط مردم شیعه و فقیر منطقه نفت خیز شرقی عربستان یعنی «الحصه» برپا شد، این قیام هم سرکوب شد، اما گفته می‌شد که دست انقلابیون ایرانی در کار و عامل اساسی این قیام بوده است، و بالاخره، در ماه دسامبر، اتحاد جماهیر شوروی تهاجم تمام عیاری را به افغانستان آغاز کرد تا از سقوط قریب الوقوع دولت کمونیست حاکم بر این کشور جلوگیری نماید.
واکنش رئیس جمهور کارتر، این بود که با صدور یک اعلامیه رسمی پا را از دایره تعهدات استراتژیک ایالات متحده به خاندان سعودی فراتر گذارده و تأکید نمود: «منطقه‌ای که اکنون در معرض تهدید و خطر نیروهای شوروی مستقر در افغانستان قرار گرفته دارای اهمیت استراتژیکی زیادی است. بدین معنی که دوسوم ذخایر نفتی قابل صدور به جهان را در خود دارد.» براساس این اعلامیه که به «دکترین کارتر» موسوم شد، هرگونه حرکتی از جانب نیروهای متخاصم برای کنترل منطقه خلیج فارس، تجاوز به منافع حیاتی ایالات متحده آمریکا تلقی می‌گردد، که برای دفع آن از هر وسیله، از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد گردید. پشتوانه این اعلامیه هم تشکیل «نیروی واکنش سریع» مستقر در ایالات متحده ولی در حالت آماده باش بالا برای هرگونه دخالت نظامی در خلیج فارس بود.
همزمان، رئیس جمهور حمایت مخفیانه از مجاهدان افغانی را مجاز نمود، و این برنامه‌ای بود که اتحاد ایالات متحده و عربستان سعودی را برای مقابله با دشمن کمونیست مشترک محکم‌تر می‌ساخت. کمک های سعودی‌ها مانند همیشه پرداخت پول نقد به مجاهدین بود؛ اما گروهی از جوانان که در مدارس مذهبی تحصیل کرده بودند و جانشینان ابن سعود سخاوتمندانه به آنها کمک مالی می‌کردند به برادران مسلمان خود در کوه‌های افغانستان پیوستند. سال‌ها بعد همین جوانان و همرزمان آنها به عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی بازگشتند که آثار و عواقب مرگباری را با بازگشت خود برای این کشورها به ارمغان آوردند.

کاهش وابستگی به خلیج فارس

انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، به مدت 6 ماه جریان انتقال 3/5 میلیون بشکه نفت در روز را از خاورمیانه متوقف ساخت و متعاقباً سال بعد، دومین افزایش قیمت جهانی نفت را سبب گردید. این حوادث که مهم‌تر و فراتر از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 بود، وابستگی مشکل ساز آمریکا به نفت خاورمیانه را بیش از پیش مشخص ساخت. گرچه به موجب «دکترین کارتر» با هر نیرویی که خیال تهدید آمریکا در خلیج فارس را در سر داشت به شدت مقابله می شد، اما از نظر عده زیادی، منطقه‌ای که وسیله تضمین امنیت انرژی بود- واردات نفت از خاورمیانه- به یک جام زهر تبدیل شده بود که درنهایت، مسمومیت منافع آمریکا و به خصوص منافع بلندمدت آن کشور در حمایت از اسرائیل را سبب می‌شد. خلاصه آنکه آمریکا اکنون می‌بایستی حمایت اسرائیل را با نیاز خود به نفت معامله می‌کرد.
نگرانی از آسیب پذیری عرضه نفت از خلیج فارس، با شروع جنگ ایران و عراق در اکتبر 1980، و هنگامی که عرضه نفت مجدداً دچار وقفه گردید بیشتر شد؛ این بار جریان انتقال نفت از این منطقه به مدت سه ماه و به میزان 3/3 میلیون بشکه در روز متوقف گردید. در مقابل چنین وضعیتی «ملوین کونانت» مشاور عالی دولت در امور روابط با «اکسون» و دستیار رئیس سازمان اطلاعات انرژی در امور بین المللی در دوران بحران نفتی 1974-1973 اولین گزارش جامع تحلیلی خود را در مورد مشکلات «امنیت انرژی» آمریکا در سندی که شورای امنیت روابط خارجی تهیه آن را به عهده گرفت، منتشر نمود. از جمله اقداماتی که «کونانت» بسیار مهم و فوق العاده اساسی در مورد آن بحث کرده بود کاهش وابستگی به خلیج فارس است.
«کونانت» در گزارش خود همچنین استدلال می‌کند: کوشش در نیمکره غربی برای انرژی، از طریق ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان در کانادا، مکزیک و ونزوئلا با بازار ایالات متحده، کمک بزرگی برای تحقق این هدف است. او همچنین می‌گوید: «منافع آمریکا علناً در این است که عرضه از کشورهای مذکور به حداکثر برسد.» در این زمینه «کونانت» پیشنهاد رئیس جمهور ریگان را در مورد «معاهده آمریکای شمالی» (این معاهده در سال 1993 تحت عنوان منطقه آزاد تجاری شمال آمریکا-نفتا- پا به عرصه وجود گذاشت) مورد ستایش قرار می‌دهد که هدف آن یکپارچه ساختن اقتصاد انرژی ایالات متحده، کانادا و مکزیک بوده است. نویسنده این گزارش معتقد است باید از ونزوئلا هم دعوت شود تا در مورد آثار و نتایج مشارکت خود در این ترتیبات منطقه‌ای بررسی کند.
در حال حاضر بگذارید میزان موفقیت ایالات متحده را در متنوع ساختن منابع واردات نفتی برای کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس، مورد بررسی قرار دهیم. کل واردات نفت ایالات متحده در فاصله سال های 1985-1980 از 6/4 میلیون بشکه در روز به 3/4 میلیون بشکه در روز رسید، این هم تا اندازه‌ای نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلیل افزایش سریع قیمت‌های نفت در سالهای 1980-1979 بود. واردات نفت از خلیج فارس نیز کاهش معتنابهی داشته و از 1/5 میلیون بشکه به 300 هزار بشکه در روز پایین آمد. همزمان، واردات از مناطقی که ممکن بود «مناطق مطمئن» تلقی شوند، یعنی بریتانیا، کانادا، ونزوئلا و مکزیک در فاصله سال‌های 1985-1981 رو به افزایش گذارد، جالب توجه است که میزان واردات نفت از کشورهای مذکور تقریباً برابر واردات از کشورهای خلیج فارس بود. در سال 1985 کمی بیش از 2 درصد نفت ایالات متحده از خلیج فارس تأمین می‌گردید.

«سعودی‌ها شیر نفت را باز می‌کنند و عراقی‌ها با همسایه‌های خود درگیر می‌شوند.»
و اکنون، دقیقاً در زمانی که خطر متوقف شدن جریان انتقال نفت از خلیج فارس ظاهراً از میان رفته بود، عربستان سعودی رأساً یک استراتژی اتخاذ نمود که حاکی از شروع دوران جدیدی بود. با این استراتژی، دیگر قیمت‌های بالای نفت، اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای غربی وابسته به نفت را تهدید نمی‌کرد و به آن صدمه‌ای نمی‌زد. تا این موقع عربستان سعودی به منظور حفظ و تثبیت قیمت‌های نفت مجبور می شد تولید خود را سریعاً پایین آورد، که از 6/7 میلیون بشکه در 1982 به 3/6 میلیون بشکه در روز در سال 1985 رسانید. اما در ژانویه 1986، عربستان سعودی از اینکه بار مسئولیت کاهش و محدودیت تولید نفت را به دوش بکشد خسته شده، لذا تولید خود را به 5 میلیون بشکه در روز رسانید. بلافاصله پس از این اقدام، قیمت‌ها 50 درصد کاهش یافت، قیمت نفت خام سبک عربی تک محموله از 27/53 دلار در هر بشکه در سال 1985 به بشکه‌ای 12/79 دلار در سال 1986 کاهش یافت. سعودی‌ها با انجام این کار ظاهراً امیدوار بودند، که بعضی از اعضای اوپک را، که بیش از سهمیه خود تولید می‌کردند تا حدودی تنبیه کنند، همچنین قدرت برخی از کشورهای غیر عضو اوپک را که هزینه تولید آنها بالا بود، به خصوص بریتانیا را در دریای شمال تضعیف نمایند. گرچه این حرکت سعودی‌ها در ابتدا در برخی کشورهای غیر عضو اوپک موجب آشفتگی و سردرگمی گردید. (جالب اینکه همانطور که در فصل بعدی ملاحظه خواهیم کرد، این وضعیت در کشور آمریکا، به عنوان یک تولیدکننده نفت هم، موجب درهم برهمی شد) اما نتوانست یک ضربه کاری به دریای شمال بزند، چرا که قیمت‌های نفت جدید و نازل آن هنوز بالاتر از هزینه نهایی عملیات تولیدکنندگان بود.
گرچه در سال 1987 وضع قیمت‌های نفت، هنگامی که اوپک برای اولین بار سیستم سهمیه بندی را برقرار نمود، تا حدود کمی بهبود پیدا کرد، اما در سال‌های بعد به دلیل پایین بودن قیمت نفت و عدم رعایت سهمیه توسط برخی از اعضای اوپک، وضع قیمت‌های نفت بهتر نشد. به خصوص کویت سیاست خودخواهانه‌ای در بالا بردن میزان تولید خود در پیش گرفت. پس از آن هم تحول غیرقابل پیش بینی دیگر؛یعنی حمله عراق به کویت رخ داد که باعث و بانی آن آمریکا و صدام حسین، این دیکتاتور بی‌رحم ولی یار و متحد خوب ایالات متحده بود. این تحول هم موجب به هم ریختن و بی‌پایه بودن فرضیات مربوط به نظم نوین جهانی شد. در حالی که در این نظم نوین، فروپاشی شوروی همراه با خاورمیانه‌ای که روحیه‌ها در آن تضعیف شده و کاملاً حالت انفعالی پیدا کرده بود یک مزیت استراتژیک محسوب می‌شد.
اکنون از نظر عراق، کویت یک کشور ناسپاس خائن محسوب می‌شد. عراق ادعا می‌کرد پس از 8 سال جنگ با ایران و ریخته شدن خون هزاران نفر از مردم این کشور، که صرفاً به منظور دفاع از جهان عرب در مقابل به اصطلاح تجاوزطلبی ایران به رهبری روحانیون در آن کشور صورت گرفت، اکنون کویت با بی‌شرمی خواهان باز پرداخت وامهایی است که در دوران جنگ به عراق داده است، در حالی که همزمان با این درخواست، کویت با افزایش عرضه و پایین آوردن قیمت‌های نفت که عراق برای ترمیم خسارات و صدمات جنگ شدیداً به درآمدهای بالای نفت احتیاج دارد، به این کشور ضربه می‌زند و آن را تضعیف می‌نماید. در اقدام دیگری که موجب تشدید بحران شد، صدام حسین ادعاهای ارضی قدیمی نسبت به کویت را مطرح ساخت و این کشور را متهم کرد که نفت منطقه مهم در مرز دو کشور را به سرقت می‌برد. در 2 اوت 1990 پس از آنکه کویت با تقاضا و نظرات عراق مخالفت کرد، 100 هزار سرباز عراقی از مرز دو کشور وارد خاک کویت شدند. 5 ماه بعد در 16 ژانویه 1991، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده با حملات هوایی ویران کننده به عراق، دست به پاتک زد. به گفته دانیل یورگن اولین بحران جنگ سرد به یک بحران ژئوپولیتیکی نفت تبدیل گردید.

پی‌نوشت‌ها:

1. Melvin Conant.
2. American Petroleum Institute-API.
3. Independent Petroleum Association of America-IPAA.
4. Connally Hot Oil.
5. Interstate Oil Compact Commission-IOCC.
6. Rand Corporation.
7. Texas Railroad Commission.
8. James Akins.
9. Foreign Affairs.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریکا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن