احکام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی !
انتشار: 02 بهم ماه 1395 ساعت 17:11 دیدگاه ها: هيچ

گلستان بلاگ منتشر کرد:

تأسیس صندوق های وام و قرض الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست. اما اگر به قصد اینکه صندوق تقویت شود و کسانی که نیاز به پول دارد از آن استفاده کند بگذارد، و بعدا برای خودش هم وام بدهند؛ اشکال ندارد.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری

7888

هم چنین صندوق اگر وام را مشروط به دادن پول به صورت قرض الحسنه کند جایز نیست. ولی اگر بعد از گذاشتن پول به عنوان قرض الحسنه به کسی وام بدهد اشکال ندارد .

بنابر این اگر شما به قصد گرفتن وام در صندوق پول بگذارید. اصل قرض دادن شما در صندوق صحیح است. ولی وامی که می گیرید حکم ربا را دارد.

اما اگر به قصد گرفتن وام پول نگذارید. بلکه برای تقویت صندوق پول قرض الحسنه بگذارید و بعدا به شما وام بدهد اشکال ندارد.

2- کار مزد قرض الحسنه که به عنوان حق الزحمه در برابر خدماتی که انجام می دهند، در صورتی که به مقدار واقعی مخارج قرض الحسنه باشد، یعنی به اندازه ای باشد که انجام کار قرض الحسنه مانند گرفتن وام، اقساط و امثال این امور هزینه می برد، اشکالی ندارد، ولی افزون بر آن هر مقداری که باشد، ربا و حرام و گیرنده ضامن است؛یعنی اگر قرض الحسنه سود پول را به نام کار مزد بگیرد، جایز نیست.

سؤال: حکم صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی که در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشکیل می شود، را بیان فرمایید؟

2گاه اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می دهند و شخصیّت حقوقی در بین نیست و فردی به عنوان مدیر مسؤول صندوق وکیل از اعضاء است تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شؤون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق ها مدیر مسؤول نقش وکیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند که از هم طلبکار یا به هم بدهکار می شوند.

از آنجایی که کیفیت کار و فعالیّت صندوق های قرض الحسنه مذکور با هم متفاوت است، لذا احکام فقهی کلّی را در ذیل متذکّر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احکام با کیفیت فعالیّت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، … و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.

1- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.

2-در مورد دریافت کارمزد از قرض گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.

مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیر مسؤول و هزینه های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می شود.

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیر مسؤول و هزینه های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می شود.

شایان ذکر است:

الف. چنانچه جلسات مذکور هزینه هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و … برای شرکت کنندگان دارد، مسؤول صندوق نمی تواند این هزینه ها را جزء هزینه های قرض به حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض گیرنده هر چند به عنوان کارمزد ربا است.

البته اگر مدیر مسؤول مجاناً فعالیّت نکند و حق الزحمه حقیقی خویش را دریافت کند، سپس با رضایت،مال خویش را صرف هزینه های فوق الذکر نماید اشکال ندارد.

ب. اگر مدیر مسؤول خود نیز جزء قرض دهندگان است نمی تواند بابت قرض دادن مالِ خویش به اعضاء، کارمزد دریافت کند، بلکه کارمزد برای قرض دادن مال سایر اعضاء به آنان می باشد.

آیات عظام اراکی، بهجت، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی:

چنانچه مدیر مسؤول صندوق به وکالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط کند، این امر به منزله شرط موکّلین محسوب شده و ربا و حرام است، هر چند این کارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزدکار و به اندازه حقّ الزحمه و هزینه‌های قرض دادن باشد.

اصلاحیه کارمزد بر مبنای مراجعی که قائل به حرمت هستند:

الف. می توان به جای دریافت کارمزد حقیقی از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین صورت که مسؤول صندوق اعلام می کند: من از قرض گیرنده بابت قرض کارمزدی را دریافت نمی کنم، لذا وکالت در قرض دادن اموالتان را قبول می کنم، به شرط آنکه موکّلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حقّ الزحمه به من پرداخت نمایند.

شایان ذکر است در این شیوه دریافت کارمزد از نفر اولی که قرعه به نام وی در می آید جایز نیست، زیرا وی تنها قرض گیرنده است و قرض دهنده نیست.

ب. اگر مدیر مسؤول هیچ شرطی در ضمن قرض (هر چند شرط بنایی یا ضمنی) برای پرداخت کارمزد ننماید، و تنها قرض گیرندگان به نحو جعاله به مدیر مسؤول صندوق بگویند: اگر مقدّمات گرفتن وام را برای ما فراهم کنی، ما مبلغی به عنوان حق الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهیم اشکال ندارد.

لازم به ذکر است در این فرض حقّ الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است.و بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ مؤسّسین موافق تر است و خلوص نیت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانى نیازمند محسوب می شود، این است که افراد موفّقى که این گونه از صندوق های قرض الحسنه را تشکیل مى‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزى بنام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت ننمایند و سنّت قرض الحسنه قرآنی را احیاء کنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از کیسۀ احسان خود اهداء نمایند و می توان با شیوه های تبلیغاتی و اطّلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سنّت قرض الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.


منابع:

سایت رسمی احکام جامع

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

 

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن